تواجه إسرائيل تحديات دبلوماسية غير مسبوقة في ضوء تحرك الإدارة الأميركية الأخير بشأن خطة غزة والدولة الفلسطينية، فقد أصدرت الولايات المتحدة، بالتعاون مع قطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، موقفاً واضحاً يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو موقف صريح يختلف عن المواقف السابقة لإدارات أميركية سابقة التي غالباً ما ربطت الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشروط مسبقة.
وفق صحيفة يسرائيل هيوم، أثار هذا التحرك توتراً داخلياً في إسرائيل، خاصة مع الصمت الملحوظ لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام هذا القرار فقد سبق لنتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما فيهم وزير الخارجية جدعون ساعر، التعبير عن معارضتهم لإقامة الدولة الفلسطينية، معتبرين أن الخطوة تمثل "مكافأة للإرهاب" بعد أحداث العنف الأخيرة في قطاع غزة.
المراقبون يرون أن موقف الإدارة الأميركية هذه المرة يختلف عن السابق، إذ لم يفرض أي شروط صارمة على الفلسطينيين، مثل وقف الإرهاب أو محاربة الفساد، ولم يذكر حماس كمسبب للأحداث، كما لم يدن "مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023". هذا التوجه يظهر وضوحاً ومباشرة في السياسة الأميركية ويضع إسرائيل أمام واقع دبلوماسي معقد.
يشير محللون إلى أن النص المتوقع لمشروع القرار الدولي، الذي قد يصبح جزءاً من قرار لمجلس الأمن، يمثل تحولاً كبيراً في السياسة الأميركية مقارنة بالقرارات السابقة، مثل القرار 2334 الذي مرّ في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. بينما حاول مستشارو نتنياهو تقديم تفسيرات قانونية تربط القرار بخطة ترامب لعام 2020، يبدو أن هذه التفسيرات غير كافية، إذ لا تتضمن الصياغة النهائية أي شروط تعيق إقامة الدولة الفلسطينية.
توضح هذه الديناميكيات الدولية تعقيدات إضافية لإسرائيل، التي ستواجه واقعاً صعباً على الأرض دون أي ضمانات للسيطرة على النتائج، مما يضع الحكومة الإسرائيلية في موقف حساس سياسياً ودبلوماسياً، في وقت تتطلب فيه التطورات الإقليمية اتخاذ قرارات استراتيجية سريعة.