بيروت تطالب مجلس الأمن بالتحرك بعد بناء إسرائيل جداراً داخل الأراضي اللبنانية
قرر لبنان تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، على خلفية تقارير صادرة عن قوة حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب البلاد، والتي أشارت إلى قيام الجيش الإسرائيلي ببناء جدار حدودي يخترق الأراضي اللبنانية في أكثر من نقطة وطلب رئيس الجمهورية اللبناني، العماد جوزيف عون، من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي تكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة برفع الشكوى، مع التأكيد على ضرورة إرفاقها بالتقارير الأممية التي تثبت انتهاك إسرائيل للخط الأزرق الذي تم تحديده بعد الانسحاب الإسرائيلي في عام 2000.
تشير التقارير الأممية إلى أن الجدار الإسمنتي الذي أقامه الجيش الإسرائيلي أدى إلى منع السكان المحليين من الوصول إلى مساحة تتجاوز أربعة آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية، مما يشكل خرقاً لسيادة لبنان وسلامة أراضيه.
وأكدت القوة الدولية المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أنها أبلغت السلطات الإسرائيلية بوجوب إزالة الجدار، غير أن الأعمال الميدانية على الأرض مستمرة، وهو ما دفع بيروت إلى التحرك بشكل عاجل لتوثيق الانتهاك ومطالبته بإيقاف هذه الأعمال فوراً.
تستند الشكوى اللبنانية إلى تقارير رسمية تثبت تجاوزات إسرائيل على الحدود الجنوبية، بما يشمل بناء الجدار داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار رقم 1701 الذي ينص على احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه. وتطالب بيروت المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف أي أعمال بناء على الأراضي اللبنانية، وإزالة ما تم إنشاؤه من جدار إسمنتي يخالف الخط الأزرق المعترف به دولياً، إلى جانب منع أي محاولات مستقبلية لتوسيع هذه المخالفات.
وأشار المسؤولون اللبنانيون إلى أن الخطوة تأتي ضمن سلسلة تحركات رسمية تهدف إلى الحفاظ على الحقوق السيادية للبنان على حدوده الجنوبية، وللتأكيد أمام المجتمع الدولي على جدية لبنان في حماية أراضيه ومنع أي خرق للأعراف والقوانين الدولية كما تعكس هذه الخطوة موقف لبنان الثابت في الدفاع عن أراضيه وحقوق سكان المناطق الحدودية الذين يتعرضون لتجاوزات ميدانية مباشرة تؤثر على حياتهم اليومية.
وتأتي هذه الخطوة اللبنانية في ظل توتر مستمر على الحدود مع إسرائيل، وسط مخاوف من توسع الأعمال الميدانية التي قد تؤدي إلى مزيد من النزاعات أو الانتهاكات، الأمر الذي يضع الملف على جدول أعمال مجلس الأمن ويستدعي التدخل الدولي لضمان احترام القانون الدولي وحماية سيادة لبنان على كامل أراضيه.
