من سيقود نقابة المحامين في بيروت بعد الانتخابات الأحد؟
مع اقتراب موعد انتخابات نقابة المحامين في بيروت يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، يتجه المحامون إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجلس نقابة جديد، يتضمن انتخاب نقيب جديد وثمانية أعضاء للمجلس، إضافة إلى خمسة أعضاء للجنة صندوق التقاعد، والتصويت على الحسابات النهائية للسنوات 2023 و2024 و2025 والموازنة لعام 2026، وفق ما ينص عليه القانون، وتشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن المحامين منقسمون حول تدقيق الحسابات والموازنة، حيث يرى البعض أنها لم تختلف عن السنوات السابقة وتفتقر إلى الشفافية، بينما يعتبرها آخرون ضرورة لمواصلة عمل النقابة بشكل نظامي.
المرشحون الأربعة لمركز النقيب هم المحامون عماد مرتينوس والياس بازرلي ووجيه مسعد وبيار حنا كل منهم يتمتع بخبرة طويلة في المجلس النقابي وقد شغل مناصب مختلفة مثل مفوض قصر العدل وأمين الصندوق ومقرر جدول المتدرجين، ويجمع كل منهم بين دعم جزء من المحامين المستقلين وبعض القوى السياسية.
أما المرشحون للعضوية فهم: جورج يزبك، مروان جبر، وسام عيد، هادي فرنسيس، مهى زلاقط، وسيم بو طايع، توفيق النويري، نديم حماده، هادي سلوم، عبد الحميد أرناؤوط، سهى بلوط، سعاد شعيب، ايلي حشاش، موريس الجميل، مايا شهاب، ومحمد شريم. يتنافس هؤلاء على المقاعد المتبقية ضمن المجلس وسط تباين في الدعم بين الأحزاب السياسية والمحامين المستقلين.
يشير مراقبون إلى أن الانتخابات هذا العام تعكس الانقسامات الحزبية بين القوى الرئيسية، مع محاولات لتشكيل تحالفات تؤثر على نتائج الاقتراع، بينما يبقى العديد من المحامين المستقلين الأكثرية ويحتفظون بقرارهم حتى لحظة التصويت.
من المتوقع أن تحدد الدورة الأولى للانتخابات المرشحين الأقوى لمركز النقيب، لتُجرى الدورة الثانية بين المرشحين الفائزين بعضويتهم للتنافس على رئاسة النقابة. وينتهي يوم الأحد 16 نوفمبر 2025 عهد النقيب الحالي فادي المصري، ليُعلن عن نقيب جديد على رأس مجلس جديد يضم أعضاء منتخبين، وقد تؤثر توجهات المحامين بين العمل النقابي المستقل والسياسات الحزبية على النتائج النهائية، وسط حرص المحامين على مصلحة النقابة واستقلاليتها.
