إعادة بناء مرفأ بيروت: خطة شاملة لمواجهة التحديات وتحقيق النمو
شهد مرفأ بيروت مرحلة مفصلية بعد تسليم الإدارة لمجلس جديد برئاسة مروان النفّي، في خطوة رمزية وواقعية نحو تعزيز الإصلاح المؤسسي في أحد أهم المرافق الاقتصادية في لبنان، تأتي هذه المرحلة في ظل تراكم الأزمات منذ انفجار 4 آب 2020، حيث اضطر المرفأ للعمل في ظروف استثنائية شملت أضراراً مادية جسيمة، نقصاً في السيولة، وتأثيرات اقتصادية عامة على القطاع العام والخدمات اللوجستية.
اختيار المجلس الجديد يعكس إرادة الحكومة في وضع رؤية واضحة لإعادة المرفأ إلى دوره الحيوي، مع التركيز على الإصلاح الإداري والمالي، تعزيز الشفافية، رفع الإيرادات ومكافحة الهدر والتهريب، ما يعكس التزام الدولة بإعادة الشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني إلى مساره الطبيعي.
شهد حفل التسليم والتسلم حضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الذي أشاد بالجهود السابقة لمجلس الإدارة السابق برئاسة عمر عيتاني في ظل أصعب الظروف، مشيرًا إلى أن المرفأ كان على وشك التوقف التام قبل أن تتمكن الإدارة من ضمان الحد الأدنى من القدرة التشغيلية واستعادة نحو 70% من النشاط بعد ثلاثة أيام فقط من الانفجار، كما أكد رسامني أن النجاح في إعادة المرفأ إلى العمل يعكس كفاءة العاملين ودور الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في دعم العمليات.
وأشار رسامني إلى أن الوزارة والحكومة تعول على المجلس الجديد لتطبيق خطة إصلاحية واضحة، مشددًا على أهمية الاستثمار في كل متر من المرفأ ومواكبة المؤسسات المنتجة، خصوصًا محطة الحاويات التي تُعد شرياناً أساسياً للنقل البحري في لبنان وأوضح أن المئة يوم الأولى ستكون حاسمة في بلورة خطوات مستقبلية قابلة للتنفيذ لضمان مضاعفة الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية.
كما كشف عن تسلم أجهزة المسح الضوئي الجديدة التي ستتيح مراقبة دقيقة لكل ما يدخل ويخرج من المرفأ، وهو ما يسهم في ضبط الإيرادات وتحديد مكامن الهدر.
من جهته، أكد الرئيس الجديد للمجلس الموقت أن رؤيته لإدارة المرفأ تتناغم مع خطاب القسم الحكومي والبيان الوزاري، مشددًا على أن إعادة المرفأ إلى مكانته التاريخية تمثل أفضل تكريم لشهداء انفجار 4 آب، وتعكس التزام المجلس بالحفاظ على ذاكرة المرفأ. وأكد أن العمل يركز على استعادة المرفأ كعنصر محوري للاقتصاد الوطني ووضع لبنان على الخريطة الدولية كمرفأ رائد في البحر المتوسط.
كما استعرض الرئيس السابق أبرز محطات الإدارة منذ 2021، مشيرًا إلى التحديات الهائلة التي واجهتها الإدارة في ظل الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا وتداعيات الانفجار، ونجاحها في رفع الإيرادات من نحو 10 ملايين دولار عام 2021 إلى نحو 150 مليون دولار عام 2024، إضافة إلى تطوير تصنيف المرفأ العالمي من المرتبة 700 إلى المرتبة 54 بعد تلزيم محطة الحاويات.
اختتم الحفل بجولة في محيط إهراءات المرفأ، حيث وقف الحاضرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح ضحايا انفجار 4 آب، تأكيدًا على التزام الإدارة الجديدة بمواصلة الإصلاح والعمل المنتج لإعادة مرفأ بيروت إلى العصر الذهبي الذي يليق بتاريخ لبنان وموقعه الاقتصادي.
