الجولان وفلسطين بين القانون والواقع: قراءة في القرار الأممي الأخير
جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد قرار مهم يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أراضيه المحتلة، وللسوريين على الجولان السوري المحتل، بما يشمل حقوقهم في الموارد الطبيعية. وقد حظي القرار بدعم دولي واسع، إذ صوّت لصالحه 152 دولة، بينما اعترضت إسرائيل و7 دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
يعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف لكل من السوريين والفلسطينيين، مشدّدًا على أراضيهم ومياههم وموارد الطاقة الطبيعية. ويأتي هذا في سياق جهود دولية لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي ورفض الاحتلال بالقوة.
دلالات قانونية وسياسية للقرار
يرى خبراء القانون الدولي، مثل محمد سرميني، أن القرار يحمل دلالات قوية تشمل:
التأكيد على عدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وترسيخ مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.
الاعتراف بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن استغلال مواردهم الطبيعية أو إتلافها.
اعتبار الجدار العازل والمستوطنات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرمانًا مباشرًا للفلسطينيين من مواردهم.
إعادة التأكيد على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة منذ 1967، وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
كما أن التصويت الساحق لصالح القرار يمنحه وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً، ويجعله مرجعاً مهما في محكمة العدل الدولية وفي مداولات مجلس الأمن، كما يعزز الإجماع الدولي بشأن طبيعة الاحتلال وسياساته.
تداعيات القرار على الموقف السوري
يأتي هذا القرار في وقت تحاول فيه دمشق التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل للحد من اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية. ويصف وائل علوان، الباحث في الشأن السوري، القرار بأنه "ورقة دعم مهمة للحكومة السورية في مفاوضاتها مع إسرائيل".
ورغم ذلك، يشير علوان إلى أن الموقف السوري يبقى ضعيفًا نسبيًا أمام القوة الإسرائيلية والدعم الأميركي المستمر لمصالح تل أبيب، لكنه يضيف أن سوريا تستطيع استثمار هذا القرار كأداة ضغط دولية لتقوية موقفها التفاوضي، خصوصًا عند دعم الضغوط الإقليمية والدولية.
التحول في الموقف الغربي
يشير سرميني إلى أن التصويت الدولي يعكس تحولاً ملحوظًا في موقف بعض الدول الغربية، لا سيما في الاتحاد الأوروبي وكندا، تجاه سياسات الاحتلال الإسرائيلي، حيث لم تعد تمنح إسرائيل غطاءً دبلوماسيًا تلقائيًا كما في السابق. ويؤكد هذا التحول التزام الغرب بالتمييز بين أمن دولة إسرائيل والسياسات الاحتلالية في الأراضي المحتلة.
ويضيف سرميني أن القرار الأممي يوفر لسوريا فرصة لتعزيز موقفها في المفاوضات بشأن الجولان المحتل، وضمان حقوق السكان العرب في مواردهم الطبيعية، كما يدعم مطالبها بحل سلمي عادل ووفق القانون الدولي.
الفرص والتحديات المستقبلية
رغم التأكيد القانوني على سيادة السوريين والفلسطينيين، يرى خبراء أن واقع القوة على الأرض غالبًا ما يتجاوز الحقوق القانونية، إذ تظل الانتهاكات الإسرائيلية واضحة ومستمرة. لكن، يؤكد علوان أن الحكومة السورية لا يمكنها تجاهل هذا القرار، فهو يمثل ورقة أساسية يمكن الاعتماد عليها في أي مفاوضات مستقبلية، خاصة مع تصاعد الاستياء الإقليمي والدولي من سياسات حكومة بنيامين نتنياهو.
ويخلص المحللون إلى أن استثمار هذا الاستياء والضغط الدولي يمكن أن يزيد من عزلة إسرائيل، ويمنح سوريا قوة إضافية لتعزيز موقفها التفاوضي والسعي نحو تسويات عادلة مستقبلاً.
