روبيو يلوّح بتصنيف قوات "الدعم السريع" السودانية كمنظمة إرهابية
في تصريح جديد يعكس تصاعد الاهتمام الدولي بالأزمة السودانية، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قد تدعم تصنيف قوات "الدعم السريع" كمنظمة إرهابية، في حال ساعد ذلك على إنهاء الحرب المستمرة في السودان منذ أشهر.
وأشار روبيو إلى أن تقارير المنظمات الإنسانية كشفت عن مستويات "غير مسبوقة" من سوء التغذية والمعاناة بين الفارين من مناطق النزاع، محذرا من أن انخفاض أعداد اللاجئين قد يكون دليلا على أن كثيرين منهم لقوا حتفهم أو انهكهم الجوع والمرض.
وقال الوزير الأمريكي إن بعض أعضاء مجلس الشيوخ ناقشوا معه المقترح خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أن الهدف الأساسي من أي تصنيف إرهابي هو "وقف الفظائع والانتهاكات" التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، بما يشمل العنف الجنسي والاعتداء على النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء. وأضاف روبيو أن هذه الانتهاكات "ممنهجة وليست تصرفات لعناصر منفلتة"، محذرا من أن استمرارها يهدد استقرار السودان والمنطقة بأسرها.
تأسست قوات الدعم السريع في 2013 كوحدة شبه عسكرية ضمن جهاز الأمن في السودان، قبل أن تتحول إلى قوة مستقلة بعد تصاعد الاحتجاجات والصراعات الداخلية. وقد اتهمتها منظمات حقوق الإنسان مرارا بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين، شملت عمليات قتل جماعي ونهب، بالإضافة إلى استخدام العنف الجنسي كسلاح ضد النساء والفتيات في مناطق النزاع.
تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية يمكن أن يفرض عقوبات اقتصادية وسياسية صارمة، ويحد من وصولها إلى الموارد الدولية، لكنه يثير أيضا مخاطر تصعيد النزاع، إذ قد يدفع بعض عناصرها إلى مقاومة أكثر شدة. كما أن القرار يحمل دلالات سياسية، إذ يرسل رسالة واضحة إلى الحكومة السودانية والجهات الدولية بأن الانتهاكات لن تمر دون مساءلة.
الأزمة في السودان أدت إلى نزوح ملايين المدنيين داخلياً وخارجياً، في وقت تتزايد فيه المخاوف من مجاعة محتملة وانتشار الأوبئة نتيجة تدمير البنية التحتية والخدمات الأساسية. وتشير تحليلات خبراء إلى أن أي خطوات أمريكية صارمة ضد قوات الدعم السريع قد تضغط على الأطراف المتصارعة للتوصل إلى هدنة، لكنها قد تزيد من معاناة المدنيين في المدى القصير.
تصريحات روبيو تأتي في وقت حرج للأزمة السودانية، حيث تتكثف الجهود الدولية للضغط على جميع الأطراف لإنهاء القتال. وبينما تبدو خطوة التصنيف كمنظمة إرهابية كإشارة قوية ضد الانتهاكات، يبقى السؤال حول مدى قدرتها على تحقيق حل سياسي يوقف النزاع ويضمن حماية المدنيين.
