تصويت المغتربين يشعل خلافات قبل الانتخابات اللبنانية
يشهد لبنان نقاشاً واسعاً حول اقتراع المغتربين مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل استمرار الخلاف حول آلية مشاركتهم في التصويت وعدم وصول مشروع الحكومة بعد إلى مجلس النواب. ويتباين الموقف بين من يدعو إلى اعتماد القانون الحالي الذي يمنح المغتربين ستة مقاعد مخصصة، ومن يرى ضرورة تعديل القانون بما يسمح لهم بالتصويت لجميع النواب، ما يجعل الملف محوراً أساسياً في النقاش السياسي خلال المرحلة المقبلة.
يبقى الحسم بيد رئاسة المجلس النيابي التي تملك صلاحية إدراج مشروع القانون على جدول الأعمال أو إحالته إلى اللجان المختصة ويعتبر هذا القرار خطوة مفصلية ستحدد ما إذا كان التصويت سيجري وفق الصيغة الحالية أم سيتم إدخال تعديل يمنح المغتربين تمثيلاً أوسع ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اتصالات ومشاورات مكثفة لمحاولة الوصول إلى تفاهم يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة.
الانقسام القائم يبين تعدد الرؤى حول مفهوم المشاركة السياسية للمغتربين ودورهم في رسم الخريطة النيابية، حيث يرى البعض أن حصر تمثيلهم بعدد محدد من المقاعد يحد من تأثيرهم في القرار الوطني، بينما يعتبر آخرون أن تخصيص مقاعد لهم يحقق توازناً ينسجم مع الواقع اللبناني القائم على التعدد والتنوع وبين هذين الاتجاهين، يبقى النقاش مفتوحاً على احتمالات متعددة، منها تأجيل البت بالقانون إلى ما بعد الانتخابات أو إقراره بتسوية شاملة تضمن توافقاً سياسياً عاماً.
المراقبون يرون أن معالجة هذا الملف تتطلب مقاربة هادئة تراعي المصلحة الوطنية وتجنب البلاد مزيداً من التجاذبات، مع التركيز على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتوسيع المشاركة من دون الإخلال بالتوازنات القائمة. وفي حال استمرار الجمود، قد يبقى القانون الحالي نافذاً في الاستحقاق المقبل، ما سيجعل مسألة اقتراع المغتربين مطروحة مجدداً في أي مراجعة انتخابية لاحقة، بوصفها جزءاً من النقاش الدائم حول تحديث النظام الانتخابي اللبناني.
