تحذيرات أممية عاجلة: الإبادة الجماعية تهدد المدنيين في الفاشر
حذّر مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من استمرار «الفظائع المروّعة» في مدينة الفاشر شمال السودان، داعياً المجتمع الدولي إلى تحرّك عاجل لتفادي حدوث كارثة إنسانية واسعة وأوضح تورك أنّ الحصار الذي فرضته قوات «الدعم السريع» على المدينة شكل جريمة بحق المدنيين، ما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والماء، ووقوع حالات طارئة استُخدمت فيها مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، بما في ذلك قشور الفول السوداني وعلف الحيوانات.
وأشار تورك إلى أن مكتب حقوق الإنسان تلقّى تقارير عن عمليات قتل جماعي، إضافة إلى حالات اغتصاب وعنف جنسي ضد النساء والفتيات، واعتداءات على المدنيين المشتبه في تعاونهم مع الجيش، تكرار الفظائع قد يحدث في مناطق شمال كردفان الغنية بالنفط، مؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع استمرار الانتهاكات وحماية المدنيين.
أكدت «شبكة أطباء السودان» استمرار الانتهاكات داخل المدينة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، واصفة الوضع بأنه يمثل جريمة إنسانية مكتملة الأركان ولفتت الشبكة إلى نهب المستشفيات والصيدليات، واحتجاز المئات من السكان، وطلب مبالغ مالية للإفراج عنهم، في غياب كامل للحماية القانونية والرقابة الإنسانية.
منذ سيطرة قوات الدعم على الفاشر في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025، قتل نحو 2000 شخص نزح عشرات الآلاف من السكان إلى مناطق شمال دارفور والمدن المجاورة، بينما تعاني البنية التحتية الصحية والغذائية من انهيار شبه كامل. وتزامن ذلك مع حصار مماثل في ولاية جنوب كردفان، حيث تعمل قوات الدعم والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو على تضييق الخناق على المدنيين، في الوقت الذي تمكن فيه الجيش من الاحتفاظ ببعض المواقع الأساسية في كادوقلي ومدن أخرى.
استجابت الأمم المتحدة جزئياً للأزمة عبر برنامج الأغذية العالمي، الذي بدأ توزيع مساعدات في كادوقلي بعد اتفاقات مع الأطراف العسكرية، لتخفيف المعاناة الناجمة عن الحصار ونقص الإمدادات.
ومع ذلك، يرى الخبراء أنّ التدخل الدولي لم يرقَ بعد إلى مستوى الكارثة الإنسانية في الفاشر، وأن فشل المجتمع الدولي في التحرك العاجل قد يؤدي إلى تفاقم الانتهاكات وفقدان المزيد من الأرواح.
يرى المراقبون أنّ الوضع يتطلب استجابة فورية متعددة الأبعاد، تشمل فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين، تقديم المساعدات الإنسانية، ومساءلة المسؤولين عن الجرائم، لضمان عدم تكرار الانتهاكات في مناطق أخرى من السودان، ولتفادي حدوث كارثة قد تُصنّف لاحقاً كإبادة جماعية.
