اعترافات مدوية لمدعية عسكرية سابقة تشعل أزمة داخل الجيش الإسرائيلي
تواجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أزمة داخلية غير مسبوقة بعد تسريب مقطع فيديو يُظهر جنودًا يعذبون معتقلًا فلسطينيًا بطريقة وحشية في منشأة "سديه تيمان"، إذ كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي اعترفت خلال التحقيق بدورها في تسريب المقطع وإخفاء معلومات عن كبار المسؤولين.
أقرت تومر يروشالمي بأنها لم تُبلغ رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، ولا وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ولا المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارة بتفاصيل التسريب، ما اعتبره محققون محاولة متعمدة لعرقلة سير العدالة وتقديم معلومات مضللة حول هوية المسرب.
ووفق التحقيق، يُشتبه في ارتكابها جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة، إضافة إلى عرقلة التحقيقات الرسمية.
وأوضحت الصحيفة أن الشرطة استعادت هاتفها المحمول بعد العثور عليه في البحر قبالة سواحل هرتسليا، مؤكدة أنه يعود للمدعية العسكرية التي أُفرج عنها لاحقًا ووُضعت تحت الإقامة الجبرية لعشرة أيام، ومنعت من التواصل مع متورطين آخرين في القضية.
تشير تقارير إسرائيلية إلى أن القضية أثارت خلافات حادة بين المؤسسة العسكرية والقضائية، بعدما اتهم وزير الدفاع السابق يوآف غالانت المدعية بالكذب المتعمد لتغطية فشل التحقيق. كما دفع حجم الاتهامات المستشارة القانونية للحكومة إلى نقل ملف التحقيق إلى المدعي العام عميت إيسمان، في خطوة تُظهر عمق الأزمة داخل منظومة العدالة العسكرية.
تأتي هذه الفضيحة في وقت تواجه إسرائيل انتقادات دولية بشأن الانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين، مما يجعل قضية "سديه تيمان" اختبارًا حقيقيًا لشفافية مؤسساتها الأمنية والقضائية، وسط مخاوف من اتساع تداعياتها داخل الجيش والمستوى السياسي على حد سواء.
