كيف يمكن للجمارك أن تنقذ خزينة لبنان؟
تشير الدراسات الأخيرة إلى أن انتظام عمل الجمارك اللبنانية يمكن أن يسهم بشكل ملموس في تعزيز العائدات المالية للدولة، بما يقدّر بنحو خمسين مليون دولار إضافية شهريًا. ويشمل هذا الانتظام تطبيق القواعد الإدارية والتنظيمية بشكل فعال، وضمان تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المرتبطة بالواردات.
كما أن ضبط الهدر في مختلف القطاعات العامة، بما في ذلك الكهرباء والضرائب غير المحصلة والاعتمادات التشغيلية غير المستثمرة، قد يرفع قيمة الموارد الموفّرة إلى نحو ثمانين مليون دولار شهريًا، ما يتيح للحكومة تحسين الخدمات العامة وتمويل مشاريع تنموية أساسية.
ويشير الواقع الإداري الحالي في لبنان إلى أن عددًا كبيرًا من المواقع الإدارية العليا يشغلها موظفون بالإنابة أو بالتكليف، ما قد يحدّ من قدرة الإدارة على تطبيق السياسات الإصلاحية بشكل متكامل ويلاحظ أن عدم تثبيت الهيكلية الإدارية للجمارك وتعويض المناصب الحيوية مديرًا عامًا أصيلًا يؤثر على قدرة المؤسسة على اتخاذ قرارات استراتيجية وتنفيذ خطط تحصيل الإيرادات بكفاءة.
كما أن بعض التحديات المرتبطة بالفساد الإداري والمحسوبيات في بعض المؤسسات العامة تؤثر على الأداء المالي للدولة وتظهر الملاحظات أن ضعف الرقابة في بعض القطاعات أو تأخر تعيين المسؤولين يحدّ من فرص تحصيل الموارد المالية، ويؤدي إلى تراكم خسائر أو تعطّل مشاريع إصلاحية مهمة.
يرى مراقبون أن الجهود الإصلاحية في المؤسسات العامة تحتاج إلى تنسيق واضح بين الجهات المسؤولة ووضع آليات متابعة دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المالية والإدارية المرجوة ويشمل ذلك تعزيز الرقابة الداخلية، وتطبيق نظم محاسبية دقيقة، وتطوير إجراءات الشفافية في التحصيل والصرف.
ويؤكد الخبراء أن تحسين عمل الجمارك وضبط الهدر في مختلف القطاعات ليس هدفًا ماليًا فحسب، بل يشكّل عنصرًا أساسيًا في تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتحسين جودة الخدمات، وضمان توزيع الموارد بشكل أكثر فعالية وعدالة. كما أن الإصلاحات الإدارية قد تؤدي إلى تقوية الثقة بين الدولة والمجتمع، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة وتعزيز الأداء الاقتصادي العام.
