محكمة هولندية تبرر تسليح إسرائيل في خضم الجرائم بحق الفلسطينيين
محكمة استئناف هولندية أيدت اليوم الخميس، رفض الدعوى المرفوعة من جماعات حقوقية وفلسطينية لمنع هولندا من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة المحكمة شددت على أن تحديد الإجراءات اللازمة يتعلق بالدولة نفسها، وأن القضاة لا يمكنهم فرض حظر شامل، لأن المدعين لم يثبتوا أن الحكومة تتقاعس عن متابعة استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في انتهاك الحقوق.
قرار المحكمة أشار إلى أن الحكومة الهولندية تبذل جهوداً كافية لردع الشركات عن العمل في الأراضي المحتلة، مع وجود تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
الجماعات المدعية قالت إن هولندا ملزمة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع حدوث انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، بما فيها الانتهاكات التي قد تؤدي إلى مجازر جماعية المحكمة أكدت وجود "خطر جسيم" من احتمال ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين، إلا أنها أيدت موقف الدولة الهولندية التي تتابع المخاطر المتعلقة بتصدير الأسلحة وترفض بعض الصادرات عند الضرورة.
الحكومة الهولندية أعلنت استمرار مراقبتها لعمليات تصدير الأسلحة للتأكد من عدم استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أنها تتخذ التدابير المطلوبة لضمان عدم وقوع أضرار على المدنيين. القضاة أكدوا أن مسؤولية حماية المدنيين تقع على الدولة، وأن دور القضاء يقتصر على مراجعة الإجراءات القانونية وضمان التزام الحكومة بالمعايير المحلية والدولية.
هذه القضية تظهر التوازن الصعب الذي تواجهه هولندا بين التزاماتها القانونية الدولية وعلاقاتها الاستراتيجية مع إسرائيل، في وقت لا تزال فيه الأزمة الإنسانية في غزة متواصلة وتفاقم المعاناة للمدنيين. القرار أعطى الضوء الأخضر لقطاع الأسلحة الهولندي للاستمرار في التجارة مع إسرائيل، رغم استمرار التقارير عن حصار غزة وانتهاكات حقوق الإنسان.
منظمات حقوقية أكدت أن القرار يعكس قصوراً في حماية المدنيين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة فرض قيود صارمة على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الدول المصدّرة لضمان عدم تورطها في الانتهاكات.
مواصلة تصدير الأسلحة يساهم في تعزيز القدرة العسكرية الإسرائيلية ويؤثر سلباً على المدنيين في الأراضي المحتلة، يرى مراقبون ضرورة مراجعة سياسات الدول الأوروبية في هذا المجال لضمان احترام حقوق الإنسان.
