الضفة الغربية تحت القمع الإسرائيلي: ثكنات عسكرية واعتقالات جماعية
يشكل الاقتحام الإسرائيلي المكثف لمدينة طوباس وبلدات عقابا وطمون ومخيم الفارعة جزءاً من استراتيجية الاحتلال المستمرة لفرض سيطرته على الضفة الغربية عبر تحويل المنازل الفلسطينية إلى ثكنات عسكرية وملاحقة المواطنين. هذه العمليات لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تهدف أيضاً إلى خلق حالة من الضغط النفسي والاجتماعي على الفلسطينيين، بما يؤدي إلى تقويض الاستقرار اليومي وعرقلة الحياة الطبيعية.
تحليل ما جرى في طوباس يشير إلى أن الاحتلال يختار بشكل مدروس استهداف منازل المواطنين، وهو ما يعكس نهجاً ممنهجاً في السيطرة على الأرض، إلى جانب الاعتقالات العشوائية للشبان وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية، ما يسهم في زرع الخوف بين الأحياء السكنية يضيف هذا الاقتحام بعداً جديداً للصراع، إذ تتأثر الخدمات الأساسية، مثل التعليم، كما حصل مع تعطيل الدوام في المدارس ورياض الأطفال، مايعكس تأثير الاحتلال على البنية الاجتماعية اليومية للفلسطينيين.
من جهة أخرى، عمليات الهدم المرافقة لقياسات منازل الأسرى، كما في حالة عزمي إهليل في دورا، توضح استمرار سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال، ما يضع الفلسطينيين أمام معضلة كبيرة بين المقاومة والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم.
الحوادث المرافقة، مثل تدمير أشجار الزيتون وإحراق منشآت الأبقار في سوسيا ومجدل بني فاضل، تظهر أن هناك تنسيقاً بين المستوطنين والجيش لخلق حالة من الإضرار الاقتصادي والفقدان الرمزي لأرض الفلسطينيين، وهو ما يزيد الضغط النفسي والاقتصادي على السكان المحليين.
الأمر نفسه يظهر في قرية قريوت حيث تم تقطيع مئات الأشجار، وحوادث الاعتداء على العمال في الرام، يوضح نمطاً مستمراً لتقييد الحركة والحقوق الأساسية للفلسطينيين، مع استغلال الاحتلال للجدار والفصل العنصري كأداة لفرض السيطرة.
بالمحصلة، يمكن القول إن هذه العمليات تمثل أكثر من مجرد اقتحام عسكري، فهي جزء من خطة أوسع لتهجير الفلسطينيين تدريجياً وفرض سيطرة اقتصادية ونفسية، بما يضع المجتمع الفلسطيني تحت ضغط دائم على مختلف الأصعدة، ويؤكد أن التحديات التي تواجه الضفة الغربية ليست فقط عسكرية، بل تشمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية وسياسية متشابكة، توضح عمق النزاع وتداعياته المستمرة على السكان المدنيين.
