تونس تواجه تدفقات المهاجرين: ترحيل 10 آلاف ومخاطر مستمرة على السواحل
تشهد تونس ضغطاً متزايداً على مستوى إدارة الهجرة غير النظامية، خصوصاً مع تصاعد تدفقات المهاجرين الفارين من النزاعات والفقر في أفريقيا جنوب الصحراء السلطات التونسية تواجه تحديات مزدوجة: الحفاظ على استقرار الحدود والسواحل، وفي الوقت نفسه التعامل مع الأبعاد الإنسانية والقانونية لهذه الأزمة. قرار ترحيل آلاف المهاجرين يعكس استراتيجية رسمية واضحة لإظهار السيطرة على الوضع، لكنه يثير تساؤلات حول فعالية هذه الإجراءات في مواجهة أسباب الهجرة الجذرية، وما إذا كانت تونس وحدها يمكنها احتواء هذا التحدي الكبير دون دعم إقليمي ودولي.
10 آلاف مهاجر رحلوا هذا العام:
أكد وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، أن تونس رحلت خلال عام 2025 وحتى اليوم نحو 10 آلاف مهاجر غير نظامي، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، عبر برنامج العودة الطوعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لتقليص أعداد المهاجرين على الأراضي التونسية ومنع البلاد من أن تتحول إلى منطقة عبور للمهاجرين في طريقهم إلى أوروبا.
وأشار النفطي إلى أن تونس ستواصل تطبيق برنامج العودة الطوعية، مع التركيز على التنسيق مع شركائها الدوليين لضمان سير العملية بشكل منظم وضمن القانون، مما يعكس رغبة السلطات في توجيه الهجرة بعيداً عن الممارسات غير القانونية.
ملفات قضائية تواجه العمل الإنساني:
في سياق متصل، بدأ القضاء التونسي محاكمة عدد من نشطاء منظمة حقوقية، من بينهم المسؤول السابق في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مصطفى الجمالي، بتهم تتعلق بمساعدة مهاجرين غير نظاميين المحاكمة أثارت انتقادات من منظمات حقوقية، واعتُبرت تجريماً للعمل الإنساني، ما يوضح التوتر بين سياسات الدولة تجاه الهجرة ومتطلبات حماية حقوق الإنسان والمهاجرين.
القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية المعقدة التي تواجه تونس، حيث يتعين عليها ضبط حركة الهجرة بدون الإضرار بالمساعدات الإنسانية وحقوق اللاجئين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الضغوط على الدولة لمراقبة حدودها وموانئها.
حوادث الغرق ومخاطر البحر:
الأحداث الأخيرة على السواحل التونسية، أبرزها غرق قارب بالقرب من مدينة المهدية ما أدى إلى وفاة 40 مهاجراً على الأقل، تؤكد خطورة الوضع على الأرض هذا الحادث يسلط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، ويزيد الضغوط على السلطات التونسية لإيجاد حلول أكثر استدامة، سواء من خلال الترحيل المنظم أو تعزيز التعاون الدولي لمنع الهجرة غير النظامية.
تحديات المستقبل: بين السيطرة الإنسانية والسياسية
يبقى السؤال المركزي حول مدى قدرة تونس على الاستمرار في سياسة الترحيل ومواجهة التدفقات الكبيرة دون تأثير سلبي على سمعتها الدولية وحقوق المهاجرين الإجراءات الحالية، مثل برنامج العودة الطوعية، قد تحد من الأعداد على المدى القصير، لكنها لا تعالج الأسباب الجذرية للهجرة، مثل الفقر والنزاعات في بلدان المصدر. وبذلك، فإن نجاح تونس يعتمد على دعم دولي وإقليمي شامل، بالإضافة إلى سياسات داخلية متوازنة تجمع بين ضبط الحدود وحماية الحقوق الإنسانية.
