مجلس الوزراء اللبناني يستعد للبت في اقتراحات قانون الانتخابات
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة ببحث قانون الانتخاب اجتماعاً في السرايا الحكومية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وبمشاركة وزراء عدة وزارات، بهدف إعداد الاقتراحات النهائية التي سترفع إلى مجلس الوزراء الخميس المقبل يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة خطوات متتابعة بدأها مجلس الوزراء قبل عدة أسابيع لتقييم قانون الانتخابات الحالي، الذي أظهرت المراجعات أنه يواجه مشكلات تطبيقية تعيق فعاليته.
تتمثل مهمة اللجنة في جمع الاقتراحات والتعديلات الخاصة بالقانون الجديد، وهو ما أكد عليه متري حين أشار إلى أن اللجنة قد أنهت إعداد جميع الاقتراحات، وأن الحكومة هي صاحبة القرار النهائي.
اللجنة لم تُكلف باتخاذ القرار بنفسها، وإنما بتقديم خيارات متعددة لمجلس الوزراء، مع التزام الحكومة بإدارة النقاش دون تشنج، بحسب تصريحات متري.
تثير هذه الخطوة عدة مؤشرات سياسية وإدارية أولها يتعلق بالجهد الحكومي لتقليل الاحتكاك بين الأطراف المختلفة، بعد أن كانت الصيغة الحالية للقانون تسبّب خلافات في التطبيق، وربما تؤثر على نزاهة الانتخابات. ثانياً، يعكس تشكيل لجنة متخصصة وجمعها الاقتراحات سعي الحكومة لخلق أرضية توافقية قبل إرسال المشروع إلى المجلس النيابي، مما يقلل احتمالات النقاش الحاد داخل المجلس لاحقًا. ثالثًا، يشير الإعلان عن تقديم "اقتراحات" بصيغة الجمع إلى وجود تعدد في وجهات النظر داخل اللجنة نفسها، وهو أمر طبيعي في سياق قانون حساس مثل قانون الانتخاب الذي يتصل بالاستحقاقات النيابية والتمثيل السياسي.
من الخلفيات المهمة لهذه الخطوة أيضًا الإشارة إلى أن الحكومة تسعى إلى تلافي أي آثار سلبية محتملة على الاستقرار الداخلي، عبر تقديم مقترحات جاهزة يمكن مناقشتها بشكل منظم، بعيدًا عن الانقسام العلني أو التصريحات الاستفزازية كما أن تأكيد متري على النقاش سيجري "من دون تشنج" يوضح حرص السلطة التنفيذية على إدارة العملية بشكل مدروس، وسط بيئة سياسية تتسم بالتعددية الحزبية والتباين في المصالح.
السيناريوات المتوقعة بعد رفع الاقتراحات إلى مجلس الوزراء تتراوح بين اعتماد مشروع قانون متكامل، أو إعادة التفاوض على بعض النقاط مع اللجنة الوزارية، وهو ما قد يستغرق وقتًا إضافيًا قبل إرساله إلى المجلس النيابي للمناقشة والإقرار.
يبرز من هذا التحرك أن الحكومة تحاول تقديم صيغة قانونية تتسم بالمرونة، وتراعي التوازن بين الأطراف المختلفة، بما يضمن استمرارية العملية الانتخابية وتجنب أي توترات قد تعيق الانتخابات المقبلة.
