لماذا يسعى السياسيون اللبنانيون للسيطرة على المستشفيات قبل الاستحقاق الانتخابي؟
تتصاعد في لبنان مؤشرات مبكرة على دخول المرافق الصحية، ولا سيما المستشفيات الحكومية، دائرة الحسابات الانتخابية، مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي وتتركز الأنظار في قضاء كسروان على مستشفى البوار الحكومي الذي تحوّل في الأسابيع الأخيرة إلى محور سجالات سياسية حول نية بعض القوى تغيير مديره العام.
كشفت مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية إن وزير الصحة ركان ناصر الدين أبلغ في أحد الاجتماعات أنه تلقى توجيهات للإسراع في إجراء تعيينات جديدة داخل المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أن الخطوة ستبدأ بالمؤسسات التي تواجه صعوبات إدارية أو مالية. غير أن مستشفى البوار، بحسب المصادر، لا يندرج ضمن هذا التصنيف، ما أثار تساؤلات عن الدوافع الفعلية وراء الحديث عن تغييره.
وتربط الجدل الراهن بما تسميه «سباق السيطرة» على إدارة المستشفيات قبل وصول التمويل الخارجي المنتظر من البنك الدولي والبنك الإسلامي، الذي سيشمل تجهيزات متقدمة مثل آلة تصوير طبقي جديدة وأجهزة متطورة لقسم القلب، إلى جانب دعم للمختبرات وإنشاء بنك دم وتحديث غرف العمليات.
تضيف أن هذا الدعم جعل بعض الأطراف تسعى لوضع يدها على المستشفى للاستفادة من المشاريع المقبلة.
الوضع في المستشفى شهد تحسنًا ملموسًا منذ تعيين الدكتور أندريه قزيلي مديرًا له، بعد إيقاف المدير السابق بقرار من التفتيش المركزي كما نُفذت دراسة ميدانية بتمويل أوروبي حددت احتياجات المستشفى، تلتها زيارات من فرق فرنسية خلال العام الجاري أكدت تحقيق تقدم في التمويل الذاتي وافتتاح مركز لغسل الكلى.
من جانب آخر، شارك التفتيش الصيدلي ووفود من منظمة الصحة العالمية في تقييم نظام مكننة الصيدلية بهدف تطويره وفتح قسم العلاج الكيميائي، من دون أن يصدر بعد أي قرار رسمي من الوزارة بهذا الخصوص.
وتشير تقارير داخلية إلى أن إدارة المستشفى واجهت سابقًا أزمة أدوية منتهية الصلاحية عام 2023 بعد رفض الوزارة السماح ببيعها قبل انتهاء المدة، ما اضطرها إلى إتلاف الكميات التالفة.
وسط هذه المعطيات، يبدو أن كسروان تتجه إلى معركة انتخابية محتدمة، تمتد آثارها إلى المؤسسات الصحية والخدماتية، في محاولة من القوى السياسية لترسيخ نفوذها قبل فتح صناديق الاقتراع، ما يثير مخاوف من أن تتحول صحة المواطن إلى ورقة في بازار الانتخابات.
