إسرائيل تُنزف اقتصادياً: سموتريتش يكشف أن تكلفة الحرب على غزة بلغت 250 مليار شيكل
الحرب التي استنزفت الخزينة وعرّت الاقتصاد الإسرائيلي من “مناعته”
كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في اعتراف نادر يعكس عمق الأزمة الاقتصادية داخل تل أبيب، أن تكلفة الحرب على غزة تجاوزت 250 مليار شيكل (ما يعادل نحو 66 مليار دولار) منذ اندلاعها، مشيراً إلى أن 21 مليار شيكل منها خُصصت للتعويضات وحدها، في وقت تتصاعد فيه التوترات داخل الائتلاف الحكومي بشأن الإنفاق الدفاعي وارتفاع العجز المالي.
ميزانية “عسكرية” بامتياز
جاءت تصريحات سموتريتش خلال مؤتمر اقتصادي عُقد لتقديم الخطوط العريضة لموازنة عام 2026، حيث أكد أن الموازنة الجديدة ستتمحور بشكل شبه كامل حول قطاع الدفاع، مع تخصيص ما بين 80 و90 مليار شيكل (أي نحو 21 إلى 24 مليار دولار) للإنفاق العسكري.
ووصف الوزير هذه الأرقام بأنها “أساسية”، في محاولة لتبرير أولوية الحرب على غزة ضمن السياسة الاقتصادية للحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو.
ورغم هذا العبء المالي الهائل، شدّد سموتريتش على أنه طلب من نتنياهو الاستمرار في الحرب "مهما طال أمدها"، مضيفاً بلهجة تحدٍ: “أنا مسؤول عن الاقتصاد، لكن لا يمكن وقف الحرب قبل تحقيق أهدافها”.
عجز متصاعد واحتقان داخلي
تُظهر الأرقام الرسمية أن عجز الموازنة الإسرائيلية لعام 2025 سيتجاوز 4.5%، وهو من أعلى المعدلات منذ عقد، بينما تتوقع وزارة المالية أن ينخفض العجز إلى 3.2% في 2026، رغم غياب مؤشرات اقتصادية واقعية تدعم هذا التقدير.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الإنفاق العسكري المتواصل، إلى جانب انهيار قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار الأجنبي منذ اندلاع الحرب، يُنذر بأزمة طويلة الأمد قد تُجبر الحكومة على رفع الضرائب وتقليص الإنفاق المدني.
هجوم على البنوك وضرائب جديدة
وفي محاولة للسيطرة على الغضب الشعبي من التدهور المعيشي، وجّه سموتريتش انتقادات حادة للبنوك الإسرائيلية بسبب الأرباح الضخمة التي حققتها رغم الركود، معلناً نيته فرض ضريبة استثنائية جديدة على القطاع المصرفي.
كما كشف عن خطة لإدخال أربعة لاعبين ماليين جدد إلى السوق، في خطوة تهدف – بحسب قوله – إلى “تعزيز المنافسة وخفض أسعار الفائدة”، رغم أن محللين يرون فيها محاولة سياسية لتخفيف الضغط الشعبي وليس إصلاحاً حقيقياً.
اقتصاد حرب في مواجهة الانهيار
تكشف موازنة 2026 بوضوح أن إسرائيل تتحول تدريجياً إلى اقتصاد حرب، تُوجَّه فيه معظم الموارد نحو الجيش، بينما تُهمّش قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.
ويقول محللون إن استمرار هذا النهج قد يُدخل إسرائيل في مرحلة ركود تضخمي، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع قيمة الشيكل أمام الدولار، فضلاً عن تنامي العزلة السياسية والاقتصادية الدولية جراء جرائمها في غزة.
حرب بلا أفق... واقتصاد ينهار بصمت
رغم محاولات سموتريتش طمأنة الأسواق عبر لغة الأرقام، إلا أن الواقع الميداني والاقتصادي يكشف أن تل أبيب تدفع ثمناً باهظاً لحربها على غزة، ليس فقط من خزينة الدولة، بل من ثقة المستثمرين واستقرارها الداخلي.
ومع اتساع الفجوة بين الخطاب السياسي والحقائق الاقتصادية، تبدو إسرائيل أمام معادلة خاسرة: كل يوم إضافي في الحرب يكلّفها مليارات... ويقرّبها خطوة نحو الانهيار المالي والسياسي.
