وزارة الداخلية تتحدث عن شائعات الاختطاف في الساحل وحمص وحماة
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، نتائج تحقيق شامل حول حالات الاختطاف المزعومة في عدد من المحافظات، مؤكدة أن أغلب البلاغات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كانت مضللة أو غير دقيقة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة نور الدين البابا أن اللجنة المشكلة للتحقيق رصدت ما مجموعه 42 حالة خلال الفترة من بداية العام وحتى العاشر من سبتمبر، شملت أربع محافظات هي: اللاذقية، طرطوس، حمص، وحماة وقد تم التعامل مع هذه الحالات في ستين جلسة عمل مكثفة على مدى ثلاثة أشهر، مع التركيز على التحقق من صحة كل بلاغ على حدة وفق سجلات رسمية وشهادات المعنيين.
وأوضح البابا تفاصيل النتائج حيث تبين أن 12 حالة كانت هروبًا طوعيًا مع شريك عاطفي، و9 حالات تغيّب مؤقت لم تتجاوز 48 ساعة، و6 حالات هروب من العنف الأسري، و6 حالات ادعاء كاذب على وسائل التواصل، و4 حالات تورّط في الدعارة أو الابتزاز، و4 حالات متعلقة بجرائم جنائية تم توقيف مرتكبيها لدى الجهات المختصة.
وفي مقابل ذلك، سجلت اللجنة حالة واحدة فقط ثبت فيها وقوع اختطاف حقيقي، وتمت متابعة الجناة وإعادة الضحية بأمان، مع استمرار البحث لكشف هوية الفاعلين بدقة.
أكد البابا أن اللجنة قامت بزيارات ميدانية لجميع المواقع المشار إليها في البلاغات، واستمعت إلى شهادات النساء والفتيات وأسرهن، ومراجعة جميع السجلات الرسمية الخاصة بشكاوى فقدان أو اختطاف محتملة، ما مكّنها من التأكد من أن 41 حالة من أصل 42 لم تكن اختطافًا، بل شملت مجموعة من الحالات الاجتماعية والشخصية التي فسّرت خطأ على أنها اختطاف.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة الداخلية تولي اهتمامًا بالغًا بأمن المواطنين، لا سيما النساء والفئات الهشة، وتعامل كل بلاغ بجدية ومسؤولية قصوى. ودعا المواطنين والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى الإبلاغ عن أي حالات مريبة عبر القنوات الرسمية للوزارة قبل تداولها على وسائل التواصل، مؤكدًا أهمية التحقق من المعلومات لتفادي أي تأثير سلبي على الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وشدد على أن الوزارة منفتحة بالكامل على استقبال أي بلاغات جديدة ومعالجتها وفق أعلى معايير الشفافية والمسؤولية، مع الحرص على حماية الضحايا وذويهم.
تأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة الوزارة لتوفير بيئة آمنة للمواطنين، والحد من انتشار الشائعات التي قد تؤدي إلى حالة من الهلع والقلق المجتمعي. ويعكس هذا التحقيق الشامل قدرة الأجهزة الأمنية السورية على التعامل مع الشائعات والبلاغات المضللة بفعالية، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وحماية المجتمع من أي تهديد محتمل، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
