تحالف عربي يجمع الأدلة لملاحقة إسرائيل دولياً ومحلياً
تحرك قانوني عربي لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في غزة يعكس محاولة رسم إطار قانوني لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الإنسانية المستمرة منذ أكتوبر 2023 التحالف، الذي أُسس مؤخراً في الرباط تحت مسمى "مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية"، يضم محامين وحقوقيين من عدة دول عربية، ويخطط لتوسيع عضويته ليشمل جهات قانونية من خارج المنطقة.
يقود المحامي المغربي خالد السفياني جهود المجموعة، التي تهدف إلى جمع الأدلة والوثائق وشهادات الشهود لتقديمها إلى المحاكم الوطنية والدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة تشمل الجهود تحريك دعاوى قضائية في الدول العربية حيث يسمح القانون بذلك، مع منح ضحايا "أسطول الصمود العالمي" المغربي، الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب على يد الجيش الإسرائيلي، حق تقديم شكاوى محلية.
المجموعة القانونية العربية تتخذ نهجاً شاملاً، إذ لا يقتصر العمل على كبار المسؤولين الإسرائيليين أو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بل يمتد إلى كل من يشارك في ارتكاب الجرائم أو تقديم الدعم السياسي أو العسكري أو الدبلوماسي لها ويشير التحالف إلى أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وحق النقض المتكرر في مجلس الأمن يُعد عامل ضغط إضافياً قد يساهم في استمرار الانتهاكات.
وتؤكد البيانات الرسمية أن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن وفاة نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفاً، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية، وتقدر الخسائر الاقتصادية بحوالي 70 مليار دولار، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق نار في 10 أكتوبر، فإن الاعتداءات لم تتوقف تماماً، ما يضع ضغوطاً إضافية على الجهود القانونية الدولية لضمان المحاسبة.
يأتي هذا التحرك في إطار سعي القانونيين العرب لتأسيس سابقة قانونية وتعزيز المساءلة الدولية، بما يضمن عدم إفلات أي مشارك في الانتهاكات من العقاب، ويؤكد على دور القانون في مواجهة الجرائم العابرة للحدود والتي تمس المدنيين الأبرياء.
