واشنطن تستعد لاستقبال الشرع.. زيارة تحمل بعداً تنفيذياً لا رمزياً
تستعد العاصمة الأمريكية واشنطن لاستقبال الرئيس السوري أحمد الشرع، في زيارة رسمية من المقرر أن تبدأ في العاشر من تشرين الثاني الجاري، تلبية لدعوة من الإدارة الأمريكية، لبحث العلاقات الثنائية وتوقيع اتفاقية انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الشرع خلال الزيارة نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وعدداً من كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع، إلى جانب اجتماعات مع ممثلين عن الجالية السورية في الولايات المتحدة.
وتأتي الزيارة في إطار التعاون المستمر بين الحكومة السورية الجديدة والولايات المتحدة، بعد الدعم السياسي والاقتصادي الذي قدّمته واشنطن خلال المرحلة الانتقالية، بهدف تثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة التنظيمات المتطرفة في البلاد.
اتفاق أمني وانخراط رسمي في التحالف الدولي
بحسب مصادر دبلوماسية، سيُوقع الرئيس الشرع خلال زيارته على اتفاقية تعاون أمني وعسكري تنضم بموجبها سوريا رسمياً إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.
الاتفاق ينص على تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق العمليات العسكرية ضد الخلايا الإرهابية المتبقية في المنطقة، مع احترام السيادة السورية ودور الحكومة المركزية في ضبط الحدود وملاحقة التنظيمات المسلحة.
ويُتوقع أن تسهم الاتفاقية في توسيع التنسيق الميداني بين التحالف والقوات السورية، خصوصاً في المناطق الشمالية والشرقية، حيث تنشط بعض الفصائل المتشددة والخلايا النائمة.
إعادة بناء العلاقات الدولية ودعم الاستقرار
تُعد زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن خطوة ضمن مسار إعادة بناء العلاقات الدولية للحكومة السورية الجديدة، والتي بدأت منذ تشكيلها في نيسان الماضي، واستعادة البلاد لعلاقاتها مع عدد من الدول العربية والغربية.
وتشير التقديرات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً أوسع في ملفات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، لا سيما بعد دخول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على خط الدعم المالي والمؤسسي للمشاريع الخدمية، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة في مجالات الطاقة والبنى التحتية والتعليم والصحة.
في المقابل، أكدت الإدارة الأمريكية على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية دعمها الكامل “للعملية الانتقالية في سوريا وللرئيس أحمد الشرع”، معتبرة أن الشراكة مع الحكومة الجديدة “تمثل ركيزة لتحقيق الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط”.
ملف العقوبات على طاولة البحث
تزامن التحضير للزيارة مع مناقشات داخل الكونغرس الأمريكي لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، في إطار مراجعة شاملة لسياسة العقوبات بعد انتقال السلطة في دمشق.
وذكرت أوساط سياسية في واشنطن أن إدارة ترامب “تدعم التوجه نحو رفع العقوبات تدريجياً، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في سوريا”، معتبرة أن “الظروف تغيّرت جذرياً بعد سقوط النظام السابق، وقيام حكومة جديدة تعمل بشفافية وتعاون مع المجتمع الدولي”.
في السياق نفسه، طالبت منظمات سورية–أمريكية بإلغاء القانون بشكل كامل ودائم، مؤكدة أن “العقوبات لم تعد تخدم أهدافها القديمة، وأن استمرارها يضر بالمواطنين ويعرقل جهود التعافي الاقتصادي”.
مفاوضات مرتقبة حول الحدود والملف الأمني
إلى جانب ملف التحالف الدولي، تتضمن أجندة الزيارة بحث قضايا أمنية إقليمية حساسة، أبرزها استئناف المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل بوساطة أمريكية، للوصول إلى اتفاق أمني على الحدود الجنوبية قبل نهاية عام 2025.
ويهدف هذا الاتفاق إلى ضبط الحدود ومنع أي نشاط عسكري غير منسق في المناطق المتاخمة، بما يرسخ استقرار الجبهة الجنوبية ويدعم الجهود الدولية لإعادة اللاجئين وتهيئة الظروف للحل السياسي الشامل.
زيارة تحمل بعداً تنفيذياً لا رمزياً
يرى مراقبون أن زيارة الشرع إلى واشنطن ليست زيارة رمزية، بل خطوة عملية ضمن خطة إعادة هيكلة العلاقات الخارجية لسوريا الجديدة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى الانخراط الكامل في المنظومة الدولية، وتفعيل الشراكات الاقتصادية والأمنية مع الدول الداعمة.
ومن المتوقع أن تُختتم الزيارة بإعلان مشترك يؤكد التزام الجانبين بمواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب، ودعم الاستقرار وإعادة الإعمار، بما يفتح مرحلة جديدة من الشراكة بين دمشق وواشنطن على أساس المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية.
