260 ضحية خلال تشرين الأول.. دماء السوريين لا تتوقف
لا تزال المأساة الإنسانية في سوريا مستمرة رغم مرور أعوام طويلة على اندلاع الصراع، حيث سجّلت البلاد خلال شهر تشرين الأول من العام 2025 حصيلة ثقيلة من الضحايا، بلغت 260 قتيلاً، بينهم 224 مدنيًا من رجال ونساء وأطفال، قضوا في حوادث عنف متفرقة، شملت القصف والانفجارات ومخلفات الحرب والاغتيالات وجرائم القتل المجهولة.
تلك الأرقام تعكس واقعًا مأساويًا يعيشه السوريون يوميًا، في ظلّ استمرار الانفلات الأمني وتراجع سلطة القانون في مناطق متعددة من البلاد، رغم المساعي الإقليمية والدولية لإرساء تهدئة دائمة وإنهاء دوامة العنف المستمرة منذ أكثر من عقد.
ضحايا مدنيون في ظروف متعددة
من بين الضحايا الـ260، كان 224 مدنيًا، بينهم 18 امرأة و18 طفلًا، بينما توزعت البقية بين عناصر عسكرية ومقاتلين من أطراف مختلفة.
وأظهرت الإحصاءات أن العنف الأهلي والاقتتال المحلي والانفجارات كانت من أبرز أسباب سقوط الضحايا، إلى جانب عمليات الاغتيال والقتل في ظروف غامضة، ومخلفات الحرب المنتشرة في مختلف المناطق.
كما سُجلت حالات وفاة نتيجة إعدامات ميدانية وعمليات قتل نفذها مجهولون، في حين قُتل آخرون بانفجار ألغام وعبوات ناسفة أو نتيجة إطلاق نار مباشر.
وتوزع القتلى المدنيون على مناطق عدة في البلاد، في وقت تشهد فيه الجبهات الكبرى هدوءًا نسبيًا، يقابله تصاعد في جرائم القتل والفوضى الأمنية داخل المدن والأرياف.
الفوضى الأمنية تتعمّق وجرائم القتل تتزايد
خلال الشهر ذاته، وثّقت تقارير ميدانية وقوع 38 جريمة قتل في مختلف المحافظات السورية، راح ضحيتها 48 مدنيًا بينهم 9 نساء و4 أطفال، في مشهد يعكس تفاقم العنف المجتمعي واتساع رقعة الجريمة دون رادع حقيقي.
وشهدت دمشق وريفها النصيب الأكبر من هذه الجرائم، تلتها محافظات درعا والسويداء وإدلب، حيث تنوعت الدوافع بين خلافات عائلية ونزاعات شخصية وعمليات سلب، إلى جانب هجمات من مسلحين مجهولين.
وفي حالات أخرى، كانت دوافع الجرائم اقتصادية نتيجة الفقر وضغط المعيشة، ما يزيد من هشاشة الأمن الاجتماعي في البلاد.
هذه الأرقام تكشف عن تراجع خطير في مستوى الأمان داخل المجتمع، إذ بات العنف ظاهرة يومية ترافق حياة المدنيين، وتؤشر إلى تفكك مؤسسات العدالة والردع في كثير من المناطق.
ضحايا العنف موزعون على مختلف الجغرافيا السورية
توزعت الجرائم على النحو الآتي:
ريف دمشق: 11 جريمة راح ضحيتها 16 شخصًا.
درعا: 7 جرائم بـ8 ضحايا.
السويداء: 6 جرائم بـ8 ضحايا.
إدلب: 3 جرائم بـ5 ضحايا.
دمشق، حلب، اللاذقية، دير الزور: جريمتان في كل محافظة.
طرطوس، حمص، حماة: جريمة واحدة في كل منها.
وتشير هذه الخريطة إلى أن العنف لا يقتصر على منطقة دون أخرى، بل يمتد من الجنوب إلى الشمال ومن الساحل إلى الشرق، في دلالة على عمق الأزمة الأمنية التي تعصف بالبلاد.
غياب الردع وتآكل مؤسسات الدولة
يرى متابعون أن تصاعد جرائم القتل والانفلات الأمني يعكسان تآكل مؤسسات إنفاذ القانون وضعف قدرة السلطات المحلية على ضبط الأمن، خصوصًا في المناطق الخارجة عن السيطرة المباشرة للحكومة أو تلك التي تعاني من تعدد القوى والنفوذ.
ويحذر خبراء من أن استمرار هذا الواقع سيقود إلى مزيد من تفكك المجتمع السوري وتراجع الثقة بين المواطنين والسلطات، في وقت يتنامى فيه شعور عام بالعجز واللاجدوى.
ويؤكدون أن مكافحة الجريمة وحماية المدنيين تتطلب خطة وطنية شاملة تعيد بناء أجهزة العدالة والأمن على أسس مهنية، وتضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات أياً كانت انتماءاتهم.
الدم السوري مستمر بالنزف
رغم محاولات التهدئة وتراجع حدة المعارك الكبرى، فإن سوريا ما تزال تنزف أرواحًا كل يوم نتيجة غياب الأمن وتفاقم العنف الأهلي والمجتمعي.
وبينما تتجه الأنظار إلى جهود إعادة الإعمار ومسار التسوية السياسية، يبقى الأمن المفقود هو التحدي الأكبر الذي يهدد أي أفق للسلام أو الاستقرار.
