التعليم في سوريا بين الدمار والغياب.. ثلاثة ملايين طفل بلا مدارس
بعد أكثر من 14 عاماً من الحرب المستمرة في سوريا، يواجه التعليم تحديات غير مسبوقة تهدد مستقبل أجيال كاملة. تدمير 40% من المدارس في البلاد، وانتشار العنف في مناطق رئيسية مثل إدلب وحماة، دفع نحو 3 ملايين طفل إلى الخروج من مقاعد الدراسة، وفق إحصاءات وزارة التربية السورية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هذا الواقع لا يقتصر على أزمة بنية تحتية، بل يعكس آثار النزاع الممتدة على المجتمع بأسره، ويهدد قدرة الدولة على إعادة بناء رأس المال البشري في المستقبل.
الأطفال الذين فقدوا فرص التعليم معرضون للتسرب المبكر والعمل في ظروف صعبة، ما يفاقم دورة الفقر والهشاشة التي سببتها الحرب.
المدارس المدمرة: إدلب وحماة في القلب
تتوزع غالبية المدارس المدمرة في ريفي إدلب وحماة، اللذين شهدت مناطقهما قصفاً عنيفاً واشتباكات متكررة خلال السنوات الماضية وحدها محافظة إدلب تضم نحو 350 مدرسة خارج الخدمة، ولم يتم إعادة تأهيل سوى حوالي 10% منها. هذا العدد الضخم يعكس حجم التحديات أمام وزارة التربية والتعليم، ويجعل خطة استيعاب الطلاب العائدين من النزوح واللجوء مهمة صعبة للغاية.
برنامج التعليم عن بُعد والاستجابة الطارئة:
مع انطلاق العام الدراسي الجديد منتصف شهر أيلول، بدأت وزارة التربية تطبيق خطة تعليمية طارئة، تعتمد جزئياً على التعليم عن بُعد لتوسيع نطاق الوصول إلى الطلاب ويهدف البرنامج إلى توفير فصول بديلة، ودروس إلكترونية، وتدريب معلمين قادرين على التعامل مع الوضع التعليمي الطارئ، خصوصاً في المناطق التي تفتقر إلى المدارس أو تعاني من دمار البنية التعليمية.
التسرّب المدرسي: أرقام مقلقة
تظهر البيانات الرسمية أن نحو 4 ملايين طفل مسجلون حالياً في المدارس، بينما تشير إحصاءات اليونيسف إلى وجود ما بين 2.5 و3 ملايين طفل خارج المدرسة. الأسباب تتراوح بين نقص المدارس والمعلمين، وارتفاع تكاليف اللوازم الدراسية، وغياب الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب الذين عانوا صدمات الحرب هذه الأعداد الهائلة من الأطفال خارج النظام التعليمي تمثل أزمة مستقبلية كبيرة، إذ تعني توقف التعلم وارتفاع معدلات الأمية والفقر بين الشباب.
التعليم ودوره في التعافي النفسي:
تلعب المدارس دوراً محورياً في دعم التعافي النفسي للأطفال بعد سنوات النزاع، خصوصاً لمن عاشوا صدمات مباشرة أو فقدوا ذويهم المدارس الآمنة توفر الدعم الاجتماعي والنفسي، وتساهم في إعادة دمج الأطفال في الحياة المجتمعية، وهو أمر أساسي لبناء مجتمع مستقر بعد انتهاء النزاع.
الحاجة إلى تمويل دولي عاجل:
إعادة بناء المدارس المدمرة وتأهيل المعلمين وتوفير اللوازم التعليمية الأساسية تتطلب موارد مالية ضخمة وتشدد اليونيسف على أهمية دعم المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول المانحة والمنظمات الإنسانية، لضمان قدرة النظام التعليمي على التعافي والتوسع لاستيعاب الطلاب العائدين من النزوح أو اللاجئين.
يبقى التحدي الأكبر هو استعادة شبكة التعليم بأكملها، لتجنب استمرار آثار النزاع على أجيال كاملة من الأطفال السوريين، ولتوفير مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للبلاد.
