تحضيرات سرية لحزب سياسي جديد في سوريا
تشهد العاصمة السورية دمشق تحركات سياسية تمهّد لتأسيس حزب جديد يتبع للرئيس أحمد الشرع، تحت إشراف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، المعروف بدوره البارز في الساحة السياسية. وتشير مصادر مطلعة إلى أن عملية اختيار الأعضاء تجري بشكل شبه سري عبر الأمانة السياسية، في خطوة تستبق إقرار قانون الأحزاب المزمع خلال المرحلة الانتقالية، وفق الإعلان الدستوري الذي حدّد هذه المرحلة بخمس سنوات.
الأمانة السياسية ودورها في التأسيس
تقوم الأمانة العامة للشؤون السياسية التابعة لوزارة الخارجية بالإشراف المباشر على عملية تأسيس الحزب، سواء في دمشق أو في المحافظات الأخرى، وفق ما أكدته مصادر محلية. وتتم العملية ضمن دوائر ضيقة، حيث يتم التواصل مع شخصيات مرشحة للانضمام عبر قنوات غير معلنة وبواسطة شخصيات مقربة من الحكومة.
وتشير المعلومات إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان مشاركة الشخصيات المؤثرة في المجتمع والسياسة، مع التأكيد على اختيار أعضاء يتمتعون بالقدرة على دعم توجهات الحكومة الانتقالية الجديدة، مع إبراز دور الرئيس الشرع في قيادة العملية السياسية في البلاد.
أسعد الشيباني: العرّاب السياسي
يبرز وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، كعرّاب للحزب الجديد، مع مراقبة دقيقة من الأمانة العامة للشؤون السياسية على كل تفاصيل التأسيس. ويرى مراقبون أن هذا الدور قد يشبه إلى حد ما دور الأحزاب السابقة في السيطرة على المشهد الحزبي، لكنه سيكون مؤقتًا إلى أن يتم إقرار قانون الأحزاب الجديد، وهو ما قد يمهد لتعددية حزبية حقيقية في سوريا.
ويشير آخرون إلى أن الحزب الجديد قد يشكل رافعة سياسية للدولة الجديدة، ويسهم في تعزيز مشاركة القوى السياسية المختلفة ضمن إطار دستوري وقانوني، في سياق المرحلة الانتقالية التي تعهدت بها الحكومة الجديدة.
القانون الجديد للأحزاب
يأتي تأسيس الحزب في ظل التحضيرات لإقرار قانون الأحزاب الجديد، الذي سيمكن رسمياً من تسجيل الأحزاب وتنظيم عملها بما يتماشى مع التعددية السياسية. ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسمياً عن الحزب بعد حصوله على الترخيص القانوني، لتبدأ مرحلة جديدة في المشهد السياسي السوري تتسم بالتنافسية والشفافية في ظل الدولة الانتقالية.
تحليل: بين التأسيس والسياسة
يمكن قراءة هذه التحركات على أنها محاولة الحكومة الانتقالية لتقوية وجودها السياسي عبر تأسيس حزب يمكن أن يدعم أهداف المرحلة الانتقالية، ويجعل من المشهد السياسي أكثر وضوحًا ومرونة. في الوقت نفسه، يبقى مستوى الشفافية حول عملية اختيار الأعضاء محددًا، ما يفتح الباب أمام المراقبين للتساؤل عن مدى استقلالية هذا الحزب وقدرته على أن يكون منصة فعلية للتعددية، مقارنة بالحزب التقليدي أو أجهزة الدولة السابقة.
وفي النهاية، تشير الخطوات الجارية إلى رغبة واضحة في تنظيم المشهد الحزبي والسياسي في سوريا بشكل يسمح للحكومة الجديدة بالتحكم في التوجهات الأساسية، مع فتح المجال أمام مشاركة أوسع لاحقًا بعد إقرار القانون.
