إلى أي مدى يمكن للحوافز اللبنانية التقنية أن تُحدث فرقاً في المفاوضات مع إسرائيل؟
يسعى لبنان إلى تسهيل أي عملية تفاوضية مع إسرائيل لمعالجة الخلافات الحدودية، من خلال تقديم حوافز إضافية تتيح إدخال خبراء تقنيين من المدنيين إلى الوفد العسكري، بما يتيح التثبت من النقاط الحدودية وإجراء مفاوضات غير مباشرة ضمن آلية "الميكانيزم" التي أشرفت على اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2024 ويأتي هذا العرض بعد رفض تل أبيب الموافقة على التفاوض المباشر حتى الآن، وفق ما نقلت مصادر وزارية لوسائل إعلام محلية، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للحدود الجنوبية.
الجانب اللبناني يعتمد في هذه الخطوة على تجربة سابقة جرت بين أكتوبر 2020 وأكتوبر 2022، حين شارك وفد تقني إلى جانب العسكري في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، ما يعكس حرص بيروت على تكرار أسلوب غير مباشر يوازن بين الحاجة التقنية والأمنية، من جهة، ومتطلبات السيادة والالتزام الداخلي، من جهة أخرى.
الملف يطرح تحديات سياسية وأمنية متعددة، فبينما يضمن التمثيل العسكري استمرار الدولة في الحفاظ على الأمن، يرفض لبنان إدخال دبلوماسيين أو سياسيين في المفاوضات، في حين تطالب إسرائيل بوجود قيادات سياسية لتوسيع نطاق النقاش خارج الجانب التقني والأمني هذا التباين يوضح الفجوة القائمة بين مطالب الأطراف المختلفة، بما فيها حزب الله الذي يرفض التفاوض المباشر، ومواقف القوى السياسية اللبنانية المناهضة لسلاح الحزب، مثل القوات اللبنانية، التي تشدد على أن جوهر الحل يبدأ بحصر السلاح وإخراج التنظيمات غير الشرعية من كامل التراب اللبناني قبل أي تفاوض.
وتشير الوقائع إلى أن لبنان يسعى إلى تقديم رسائل طمأنة دولية عن استعداده للتفاوض ضمن شروط تحفظ سيادته، في حين يبقى توقيت وإمكانات التوصل إلى اتفاق مرهونين برد الفعل الإسرائيلي والضغوط الدولية المتصلة بالأمن والاستقرار الإقليمي ويشكل هذا الملف اختباراً لقدرة لبنان على الجمع بين التوازن الداخلي، التزامات الأمن الوطني، والحاجة إلى فتح قنوات تفاوضية قد تُسهم في الحد من التوتر على الحدود الجنوبية.
في ظل استمرار إسرائيل في خروقات اتفاق وقف الأعمال العدائية، يبقى لبنان في موقع حذر، يسعى من خلال حوافز تقنية محددة إلى إبقاء عملية التفاوض ضمن إطار غير مباشر، يتيح ضمانات أمنية وتقنية، ويؤخر أي إشراك سياسي أو دبلوماسي قد يؤدي إلى تفاقم الاحتكاكات، مع الحفاظ على دور الجيش اللبناني كممثل رسمي وحيد في المفاوضات، وهو ما يجعل الرؤية اللبنانية المتمسكة بالحل التدريجي والمنضبط وفق القوانين والاتفاقيات الدولية.
