هل تنجح الجهود اللبنانية في إنقاذ أطفال الهول من التطرف؟
التحركات الأمنية الأخيرة بين بيروت وشمال شرق سوريا فتحت ملفاً ظلّ طيّ الكتمان لسنوات: ملف النساء والأطفال اللبنانيين المحتجزين في مخيم "الهول" الذي تديره "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). تحوّل هذا المخيم، الذي أُنشئ عام 1991 لإيواء النازحين بعد حرب الخليج، إلى بؤرة إنسانية وأمنية معقدة، بعدما صار يأوي آلاف النساء والأطفال من عائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.
يعيش اليوم في المخيم نحو 43 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق تقديرات منظمة "أنقذوا الأطفال"، بينهم 11 امرأة لبنانية مع أطفالهن. وتشير المنظمة إلى أن ما لا يقل عن 7300 طفل بحاجة ماسة إلى الحماية، وسط مخاوف من أن يتحول غياب المعالجة إلى بيئة خصبة لتغذية التطرف من جديد، لا سيما أن كثيراً من الأطفال لم يعرفوا واقعاً آخر سوى فكر التنظيم.
الملف اللبناني عاد إلى الواجهة بعد لقاء جمع مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير بوفد من "قسد"، جرى خلاله استعراض ظروف المخيم وسيناريوهات معالجة وضع اللبنانيات العالقات هناك. وبحسب المحامي محمد صبلوح، مدير برنامج الدعم القانوني في مركز "سيدار"، فإن جميع الأمهات وأطفالهن من طرابلس وعكار، ويعيشون في "سجن مفتوح تديره قسد" حيث "تصل كلفة علبة بانادول إلى 200 دولار، ولا يخرج أحد إلا بعد دفع مبالغ تصل إلى المليون دولار"، بحسب قوله لـ"المركزية".
مصادر أممية تحدثت عن تجاوب لبناني غير مسبوق مقارنة بالعهد السابق، بعد أن كانت الاستجابة "معدومة" تجاه النداءات الدولية وتشير هذه المصادر إلى أن بقاء اللبنانيات في المخيم لا يمثل خطراً أمنياً محلياً فحسب، بل تهديداً طويل الأمد لمجتمعات بأكملها، لأن "الفكر المتشدد يُغرس في عقول الأطفال والنساء".
التحالف الدولي كان قد حذّر من أن التأخير في تفكيك المخيم يمنح التطرف فرصة جديدة للتمدّد وقد نفذت قوات "قسد" مطلع أيار حملة أمنية داخل المخيم، اعتقلت خلالها 20 شخصاً يشتبه بانتمائهم للتنظيم، وصادرت 10 قطع سلاح ومواد متفجرة.
قانونياً، لا تُفرض عقوبات على النساء في حال عودتهن إلى لبنان، إذ لم يثبت تورط أي منهن في جرائم مباشرة ويؤكد صبلوح أن "التحقيق الروتيني كافٍ للسماح لهن بالعودة إلى منازلهن والعيش بكرامة". غير أن العائق الأخطر يكمن في الخشية من الانتقام العشائري والعوائق القانونية التي قد تواجه العائدين.
الملف ما زال مفتوحاً على احتمالات متعددة، لكن التحركات الأخيرة توحي بأن لبنان يسابق الزمن لاسترداد نسائه وأطفاله قبل أن يتحول الملف إلى قنبلة موقوتة جديدة في المنطقة.
