غموض جديد في ملف الرهائن: إسرائيل تؤكد أن الجثث التي سلمتها حماس لا تعود لمختطفين إسرائيليين
في تطور جديد يزيد من تعقيد ملف الأسرى والرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، أعلنت وسائل إعلام عبرية صباح السبت أن الرفات التي سلمتها حماس لإسرائيل مساء الجمعة ليست لرهائن إسرائيليين.
ويأتي هذا الكشف في وقت تعيش فيه إسرائيل ضغطاً داخلياً متصاعداً من عائلات الأسرى، وسط جمود في مفاوضات التبادل واتهامات متبادلة بين الحكومة الإسرائيلية وحماس حول نوايا كل طرف في هذا الملف الإنساني الحساس.
وفقاً لما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد تبين بعد فحص الطب الشرعي أن الجثث التي تسلمتها إسرائيل لا تعود لأي أسير أو مختطف إسرائيلي.
وأوضحت الإذاعة أن الاحتمال كان ضعيفاً منذ البداية أن تكون هذه الرفات لرهائن، إذ أُبلغت العائلات مسبقاً بأن الرفات ستخضع للفحص وأن التقديرات الأولية لا تشير إلى انتمائها لأحد الأسرى.
وأضافت الإذاعة أن تل أبيب لا تعتبر الخطوة انتهاكاً من حماس، لأن الحركة لم تقدّم هذه الجثث على أنها لرهائن بشكل مؤكد، بل تركت المسألة مفتوحة للتدقيق الطبي، وهو ما أكده أيضاً موقع "واينت" العبري.
وفقاً لموقع "واينت"، ما يزال في قطاع غزة 11 رهينة إسرائيلياً قُتلوا خلال الأشهر الماضية، وهم:
الكابتن عمر ناوترا، اللواء ران غويلي، الرقيب إيتاي تشين، الرقيب أوز دانييل، العقيد عساف هامي، الملازم هدار جولدين، ودرور أور، وماني جودارد، وليور ردايف، وجوشوا لويتو مولال، وسونتيسك رينتالك.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن بعض هذه الجثامين ما تزال داخل أنفاق غزة أو تحت أنقاض مناطق مدمرة في شمال القطاع.
سياسيون من المعارضة الإسرائيلية استغلوا الحادثة لتوجيه انتقادات مباشرة إلى حكومة نتنياهو، معتبرين أن ما جرى “دليل جديد على غياب خطة واضحة للتعامل مع ملف الرهائن”، بينما دعا آخرون إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس بوساطة مصرية وقطرية.
الموقف الفلسطيني وحسابات حماس
في المقابل، لم تُصدر حركة حماس تعليقاً رسمياً على هوية الجثث أو ملابسات تسليمها.
لكن مصادر فلسطينية تحدثت لوسائل إعلام محلية رجّحت أن تكون الرفات لضحايا مدنيين أو لمقاتلين فلسطينيين قضوا خلال القصف الإسرائيلي، وأن تسليمها تم في إطار مبادرة إنسانية لإظهار استعداد الحركة للتعاون في الملفات الإنسانية.
ويعتبر مراقبون أن الخطوة تأتي في سياق اختبار النوايا المتبادل بين الجانبين، في ظل مساعٍ متعثرة لإعادة إطلاق مفاوضات التبادل التي تجري بوساطة مصرية – قطرية منذ شهور دون اختراق حقيقي.
حادثة الرفات الأخيرة تكشف مجدداً مستوى التعقيد الذي يحيط بملف الرهائن، الذي أصبح ورقة سياسية وإنسانية بالغة الحساسية.
فمن جهة، تواجه إسرائيل ضغطاً داخلياً متزايداً لاستعادة جميع الأسرى، سواء أحياء أو أموات، ومن جهة أخرى، تسعى حماس إلى استخدام هذا الملف كورقة تفاوض لانتزاع مكاسب سياسية وإنسانية، تشمل إنهاء الحصار أو وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
ويرى محللون أن الخطأ في تحديد هوية الجثث – حتى لو لم يكن مقصوداً – يسلط الضوء على الضبابية في التواصل بين الطرفين، ويعكس هشاشة القنوات الوسيطة التي لم تتمكن حتى الآن من بناء ثقة كافية لدفع العملية إلى الأمام.
تسليم الرفات التي لم تكن لرهائن إسرائيليين يضيف فصلاً جديداً من الغموض والارتباك في مسار المفاوضات بين حماس وإسرائيل.
وبينما تتواصل الحرب في غزة دون تهدئة حقيقية، يظل ملف الأسرى قنبلة سياسية وإنسانية موقوتة تهدد بتفجير موجة جديدة من الغضب داخل إسرائيل، وربما تؤثر في الحسابات السياسية للحكومة الحالية.
ومع غياب التقدم الميداني أو الدبلوماسي، يبدو أن ملف الرهائن سيبقى رهينة الصراع نفسه، في انتظار تسوية لا تلوح ملامحها في الأفق القريب.
