الاقتصاد اللبناني يحقق انتعاشاً تدريجياً بعد سنوات الأزمة
أصدر بنك عوده تقريره الاقتصادي للأشهر التسعة الأولى من العام 2025، مؤكدًا أن مؤشرات الاقتصاد الحقيقي تدعم فرضية نمو نسبته 5% هذا العام، مع توقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 43 مليار دولار ويستند التقرير إلى مؤشرات عدة، منها الاستيراد والصادرات والبضائع المفرغة في مرفأ بيروت وأعداد المسافرين عبر مطار بيروت، إضافة إلى قطاع البناء وإنتاج الكهرباء.
يشير التقرير إلى أن الاقتصاد بدأ التعافي من قاعدة منخفضة، بعد انكماش بنسبة 7.5% في 2024 نتيجة الحرب، وأن الحفاظ على هذا النمو خلال السنوات المقبلة سيكون حاسمًا لاستعادة الناتج المحلي إلى مستوياته قبل الأزمة الاقتصادية في 2019. ويعتمد النمو الإسمي للعام 2025 على نمو حقيقي نسبته 5% مع تضخم وسطي يبلغ 11%.
التحديات البنيوية والأزمة الشمولية:
يصف بنك عوده الأزمة اللبنانية بأنها شمولية، إذ لا تقتصر على قطاع واحد، بل تشمل الاقتصاد والنظام المالي والسياسة والخدمات العامة والمجتمع، مع تأثيرات مترابطة تعزز بعضها البعض ويؤكد أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تكون عبر إصلاح قطاع واحد، مثل المصارف، بل تتطلب خطة شاملة ومنسقة تشمل جميع القطاعات لتحقيق انتعاش حقيقي مستدام.
كما يوضح التقرير أن الأزمة النظامية هي جزء من الأزمة الشمولية، لكنها تبقى محصورة بقطاع محدد، بينما الأزمة الشمولية تمتد لتطال العديد من الأنظمة في وقت واحد، مع تأثيرات طويلة الأمد على الثقة بالمؤسسات والحوكمة.
التحدي المصرفي والودائع الأجنبية:
يعد شطب ودائع المصارف اللبنانية بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان من الخطوط الحمراء. فمثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى انهيار نظام المدفوعات وفقدان الثقة بالنظام المصرفي، وتعتبر غير مسبوقة تاريخيًا حتى في أسوأ الأزمات الدولية بالإضافة إلى ضرورة اعتماد حلول بديلة لإعادة هيكلة المصارف، بما يحمي الاحتياطيات ويعيد الثقة، دون تجاوز القوانين والمعايير الدولية مثل بازل واتفاقيات صندوق النقد الدولي.
يشدد بنك عوده على أهمية التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والمصارف لإعادة التوازن المصرفي، واستعراض جميع المقترحات الممكنة، منها إعادة هيكلة الديون، تحويل الودائع إلى أسهم، استخدام الاحتياطيات الذهبية أو الصناديق السيادية، والاستثمار في الغاز المحتمل.
توقعات المستقبل والفرص الاقتصادية:
أن معدل نمو حقيقي بنسبة 5% خلال السنوات المقبلة قابل للتحقق في حال توفر المناخ السياسي الملائم وتسريع عجلة الإصلاح، بالإضافة إلى الاستثمار المتوقع وارتفاع الطلب على السلع والخدمات.
ويضيف التقرير أن تعزيز الثقة بالقطاع المالي وإعادة هيكلته سيكون شرطًا أساسيًا لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام، ما يتيح للبنان استعادة مكانته الاقتصادية تدريجيًا على المدى المتوسط.
أن الحفاظ على مسار النمو الحالي سيساهم في تعافي الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا ليقترب من مستوياته في 2019، مع ضرورة اعتماد خطة شمولية للتعامل مع الأزمة المتشابكة في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
