تُظهر التطورات الأخيرة في قطاع غزة أن إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو قررت شن غارات جوية عنيفة على القطاع، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 فلسطينياً بينهم أطفال، رغم الهدنة التي تفاخر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا التصعيد وضع واشنطن في موقف حرج أمام الرأي العام الدولي، إذ تتجه الأنظار إليها لمعرفة ما إذا كانت ستتخذ موقفاً حازماً ضد حليفتها أو تستمر في التغاضي عن الانتهاكات المتكررة، بحسب تقرير نشره موقع "إنترسبت" الأمريكي.
ويشير التقرير إلى أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية مسبقاً بعزمها تنفيذ الغارات، ما أثار تساؤلات حول استعداد واشنطن لمحاسبتها. ويرى رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل لم تكن جادة في الالتزام بالهدنة، بل تسعى إلى دفع الفلسطينيين للرد العسكري لتبرير استمرار هجماتها، فيما يؤكد يوسف مناير، مسؤول برنامج فلسطين وإسرائيل في المركز العربي بواشنطن، أن الأنظار تتجه إلى الإدارة الأمريكية لمعرفة مدى مصداقيتها كضامن للهدنة.
حاولت إسرائيل تبرير خرقها للاتفاق بادعاء أن حركة حماس هاجمت الجنود الإسرائيليين أو أعاقت تسليم جثامين الأسرى، رغم نفي الحركة المسؤولية. وفي المقابل، التزمت حماس بشروط الهدنة وأعادت جميع الأسرى الأحياء خلال المهلة المحددة، إضافة إلى تسليم جثامين 15 من أصل 28 قتيلاً إسرائيلياً، لكنها تواجه عراقيل إسرائيلية تمنع فرق البحث من استكمال عملها.
وبحسب التقرير، واصلت إسرائيل فرض قيود على المساعدات الإنسانية، وتدمير البنية التحتية في أكثر من 50% من غزة، وأغلقت معبر رفح الحيوي، مع استمرار القصف المتكرر، ما يؤكد أنها كانت الطرف الذي قوض الهدنة منذ البداية. ويخلص التقرير إلى أن هذه السياسات لا تضر الفلسطينيين فحسب، بل تضعف موقف الولايات المتحدة أمام المجتمع الدولي، وتضع ترامب أمام خسارة سياسية واضحة أمام الرأي العام العالمي، إذ سمحت إسرائيل بإفشال اتفاقه دون أي محاسبة، مؤكدة أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة تصعّب جهود واشنطن للحفاظ على استقرار القطاع وتهدد مصداقيتها الدولية.