القوة الدولية في غزة: خلفيات وأبعاد الخطة الأمريكية
يبدو أن إدارة الولايات المتحدة تراهن على إنشاء قوة دولية في قطاع غزة كآلية لتحقيق استقرار نسبي ومنع تصعيد الحرب، في ظل انهيار وقف إطلاق النار الأخير وتصاعد الهجمات الإسرائيلية على القطاع، تعكس هذه الخطة تقديراً أمريكياً لعجز إسرائيل عن فرض الأمن بمفردها، ولحاجة حماس لضغوط دولية للتخلي جزئياً عن سلطتها العسكرية والسياسية، وهو ما يضع واشنطن أمام تحدي مزدوج: إيجاد توازن بين الأطراف وضمان قبول القوة الدولية لدى السكان المحليين.
كشف تقرير موقع "أكسيوس" خطة نشر قوة دولية في غزة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة.
أهداف القوة الدولية وخطة ترامب:
تتضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بنداً شرطاً أساسياً لانسحاب إسرائيل من نحو 50% من أراضي غزة التي لا تزال تحت سيطرتها. وتُعد قوة الاستقرار الدولية محور هذه الخطة، حيث ستتولى تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، ومنع تهريب الأسلحة، وإعادة فرض الأمن في المناطق الخاضعة لحماس بعد موافقتها على التخلي عن جزء من سلطتها العسكرية. ويواجه المخططون تحفظات إسرائيلية حول جاهزية القوة وقدرتها على منع هجمات محتملة من الفصائل الفلسطينية، بينما يشددون على ضرورة الشرعية المحلية لاستقرار طويل الأمد.
المشاورات الأمريكية والإسرائيلية:
أجرى المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بالتعاون مع نائب الرئيس فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، مشاورات مع كبار الضباط الإسرائيليين لتحديد حجم القوة وآليات عملها وأكد المسؤولون الأمريكيون أن الأولوية هي التنفيذ المدروس لتفادي أي فشل محتمل، وأن الشرعية لدى السكان المحليين واستعداد القوة لمهامها الأمنية أهم من عدد الجنود المشاركين.
العقبات والتحديات أمام التنفيذ:
أبرز تحدٍ يواجه القوة الدولية هو قبول حماس بوجودها داخل غزة، إذ قد تعتبرها قوة احتلال في حال رفضت الشروط، ما سيجعل الانتشار صعباً جداً. ويعمل الجانب الأمريكي على تقديم ضمانات بعدم تعرض مقاتلي حماس لأي ملاحقة إذا وافقوا على الخطة، في حين تسعى الدول المؤثرة مثل مصر وقطر وتركيا لضمان التزام الحركة بالشروط كما يقلل إغلاق الحدود مع مصر وسيطرة إسرائيل على نصف القطاع من قدرة حماس على إعادة التسليح، لكنه لا يلغي احتمالية المقاومة أو الرفض.
مشاركة الدول وتباين المواقف:
أبدت دول مثل تركيا استعدادها للمشاركة، رغم معارضة إسرائيل لأي وجود عسكري تركي، فيما تراهن واشنطن على إشراك تركيا وقطر ومصر لتأثيرهم على حماس كما أبدت دول أخرى تحفظات أمنية وسياسية، لكنها لم ترفض الفكرة، في انتظار رؤية التفاصيل النهائية للخطة قبل الالتزام بالمشاركة.
الإطار القانوني والشرعي للقوة:
تعمل واشنطن على مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يمنح القوة تفويضا قانونياً، مع الاحتفاظ بمسؤولية الإشراف والمراقبة في يد الولايات المتحدة، دون أن تصبح القوة بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.
وفق التقرير تعتمد الخطة على دروس مهام حفظ السلام السابقة في لبنان وأفغانستان، مع التركيز على تحقيق الاستقرار دون الانزلاق إلى مواجهة مسلحة مباشرة مع أي طرف فلسطيني.
خطوات مستقبلية ومؤشرات نجاح محتملة:
من المتوقع عرض القرارات النهائية على إسرائيل والدول المرشحة للمشاركة خلال الأسابيع المقبلة، مع تحديد مناطق الانتشار ومهام القوة وآليات التنسيق مع السكان المحليين ويؤكد المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أن النجاح يعتمد على قبول حماس بالشرعية الدولية للقوة، وضمان التزامها بالشروط، مع إمكانية بدء الانتشار في جنوب غزة الخاضع لإشراف محدود قبل توسيع نطاق العمليات إلى باقي القطاع.
يرى مراقبون أن الخطة الأمريكية تمثل محاولة لتحقيق توازن هش بين ضغوط محلية وإقليمية ودولية، مع تقليل احتمالية العودة إلى الحرب الشاملة، لكنها تواجه تحديات سياسية وأمنية تجعل تنفيذها محفوفاً بالمخاطر ويعتمد على تعاون جميع الأطراف المعنية.
