نواب بيروت يرفعون إخباراً لمحاسبة تجاوزات مالية في البلدية
القضية التي تقدم بها نواب بيروت الخمسة تكشف عن تصاعد الرقابة البرلمانية على إدارة المال العام في العاصمة اللبنانية، وتسلط الضوء على أهمية تطبيق آليات المحاسبة والشفافية داخل المؤسسات المحلية.
الإخبار المقدم ضد موظف في إدارة البلدية بتجاوز الصلاحيات المالية يرتكز على وثائق رسمية صادرة عن البلدية ومحافظ بيروت، ما يعكس جدية الخطوة ويؤكد الالتزام بإجراءات رسمية لمراجعة المخالفات المحتملة.
التوقيت يعقب تشكيل المجلس البلدي الجديد، حيث يسعى النواب إلى التأكيد على حماية المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة، وهو ما يعكس تركيزهم على دعم الثقة بالمؤسسات العامة وإرساء قواعد واضحة للصرف المالي وفق الأصول القانونية.
الإجراء يسلط الضوء على أهمية التنسيق بين المؤسسات الرقابية، بما في ذلك ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية وهيئة التفتيش المركزي، لضمان مراجعة شاملة للملف، والحصول على المستندات والتقارير الضرورية، يوضح هذا النهج حرص النواب على معالجة أي تجاوزات مالية بطريقة منظمة وموثقة.
على المستوى الإداري، يشير البيان الصادر من النواب إلى ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالصرف المالي في بلدية بيروت، بما يشمل الإجراءات المتعلقة بالموافقات والتواقيع الرقابية، وفرض آليات مراجعة دورية تضمن متابعة دقيقة للعمليات المالية، وتطبيق معايير الشفافية في جميع مراحل إدارة الموارد العامة.
في المحصلة، يمثل هذا الإجراء خطوة رسمية نحو تعزيز الرقابة على الأداء المالي للمؤسسات المحلية، بما يسهم في حماية المال العام وتعزيز المساءلة داخل الإدارة البلديّة، ويؤكد التزام النواب بدعم المؤسسات وتحسين آليات عملها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
