ألبانيزي: العقوبات الأميركية اعتداء على الأمم المتحدة نفسها
وجّهت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، انتقاداً شديداً لما وصفته بـ«صمت المجتمع الدولي» إزاء العقوبات الأميركية التي فرضت عليها، معتبرة أن تلك الإجراءات أعاقت أداءها المهني ومنعتها من تقديم تقييمها الأخير لانتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت ألبانيزي، في كلمة ألقتها عبر الفيديو من جنوب أفريقيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العقوبات التي فُرضت عليها تمثل «إجراءً غير قانوني وحاقداً»، مؤكدة أن ما قامت به واشنطن يشكل «سابقة خطيرة كان ينبغي أن تواجهها الأمم المتحدة بحزم».
وأضافت المقرّرة الأممية أن تلك الخطوة تمثل «اعتداءً على المنظمة الدولية نفسها، على استقلاليتها ونزاهتها وجوهرها»، مشيرة إلى أن الإجراءات الأميركية «تهدف إلى إسكات كل صوت أممي يجرؤ على مساءلة إسرائيل بشأن جرائمها في غزة والضفة الغربية».
وخلال حديثها أمام الصحافيين في وقت لاحق، كشفت ألبانيزي أنها تعرضت لهجمات غير مسبوقة منذ توليها مهمتها، لكنها لاحظت أن الدول القوية لم تتخذ أي «خطوات ملموسة تتجاوز التصريحات والإدانات» منذ إعلان العقوبات الأميركية عليها هذا الصيف.
ورفضت المسؤولة الأممية الرد على سؤال حول ما إذا كانت قد تلقت دعماً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أو من مؤسسات المنظمة، مكتفية بالقول إنها «تفضّل عدم التعليق في الوقت الراهن».
تأتي تصريحات ألبانيزي في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لواشنطن بسبب تسييسها لملف حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فيما يرى مراقبون أن العقوبات تمثل ضغطاً مباشراً على آليات المساءلة الأممية، خصوصاً بعد تقارير متكررة للمقرّرة الإيطالية اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب «جرائم فصل عنصري واضطهاد جماعي» ضد الفلسطينيين.
وتعد فرانشيسكا ألبانيزي محامية إيطالية متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتشغل منذ عام 2022 منصب «المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة». والمقرّر الخاص هو خبير مستقل يعيّنه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقييم الانتهاكات وإصدار توصيات غير ملزمة، لكنها كثيراً ما تؤثر على الرأي العام العالمي وعلى عمل المحكمة الجنائية الدولية.
ويرى دبلوماسيون أن موقف ألبانيزي الأخير يعكس تزايد التوتر بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة، وأن استمرار الضغوط الأميركية قد يفتح الباب أمام نقاش داخلي حول حماية استقلالية المقررين الأمميين وضمان عدم خضوعهم لتهديد أو ترهيب من الدول الكبرى.
