لبنان: مجلس الوزراء يناقش تعديلات قانون الانتخاب وسط خلافات متصاعدة
انعقد مجلس الوزراء اللبناني قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، في جلسة اتسمت بطابعها السياسي البارز نظراً لتضمّن جدول الأعمال مشروعَي قانون يتعلقان بتعديل قانون الانتخابات النيابية.
تعديلات مرتقبة في قانون الانتخاب:
يبحث المجلس في جدول أعمال من 14 بنداً، من بينها طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع قانون معجّل مكرّر لتعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى طلب وزارة الداخلية تعديل المادة 84 من القانون نفسه، وهي المادة التي تحدد ترتيبات العملية الانتخابية وتوزيع الدوائر.
ويُنتظر أن يشهد النقاش حول هذا البند سجالاً سياسياً حاداً، وسط انقسام بين الكتل حول الصيغة الأنسب لإدارة العملية الانتخابية وتوقيتها.
مواقف وزير الداخلية:
عند دخوله الجلسة، أكّد وزير الداخلية أحمد الحجار أنّ الدولة جديّة في فرض سيادتها وسحب السلاح من المخيمات والمناطق الحساسة، مشيراً إلى أن الرئيس عون أعطى توجيهات واضحة، والجيش يقوم بالإجراءات المطلوبة تباعاً.
وفي ما يخص الانتخابات، قال الحجار إنّ النقاش السياسي محتدم، غير أنّ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزارة الداخلية اتخذوا قراراً بإجراء الانتخابات في موعدها.
وأضاف: "نحن لا نزال ضمن المهل المقبولة، وأي تعديلات يمكن أخذها بعين الاعتبار من دون المساس بالتوقيت الدستوري المحدد".
ملفات إضافية على الطاولة:
تناولت الجلسة أيضاً آلية دفع المساعدات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي بعد الثامن من أكتوبر 2023، إضافة إلى تعيينات إدارية وبحث عدد من الملفات الطارئة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.
توتر سياسي داخل الجلسة:
من جهة أخرى، نقلت قناة mtv أن وزراء حزب "القوات اللبنانية" يستعدون للخروج من الجلسة احتجاجاً على المماطلة في مناقشة قانون الانتخاب، بعد أن طلب رئيس الجمهورية تأجيل البند المتعلق بمشروع الوزير رجي إلى نهاية الجلسة، ما اعتُبر إشارة إلى محاولة تأخير النقاش في الملف الأبرز على جدول الأعمال.
ويُتوقع أن تشهد الساعات المقبلة تفاعلات سياسية جديدة مرتبطة بمصير قانون الانتخابات، خصوصاً في ظل تمسك وزارة الداخلية بإجراء الاستحقاق في موعده، مقابل دعوات بعض القوى إلى تأجيله بحجة الحاجة إلى إصلاحات قانونية إضافية.
