استنفار تربوي في لبنان: المدارس الخاصة تراجع خطط الإخلاء مع تصاعد التهديدات
في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في لبنان وتجدد التهديدات الإسرائيلية، باتت المدارس الخاصة في الضاحية الجنوبية وبعض مناطق بيروت في حالة تأهب قصوى، بعد أن بدأت بتفعيل خطط الطوارئ وإرسالها إلى أولياء الأمور، وتشمل هذه الخطط تفاصيل دقيقة حول الإخلاء، وتنظيم حركة الدخول والخروج، وتحديد أماكن آمنة للطلاب داخل الحرم المدرسي، إضافةً إلى استخدام تطبيقات مخصصة للتواصل الفوري مع الأهالي في حال وقوع أي طارئ.
هذه الخطوات، التي بدت في ظاهرها تدابير وقائية، توضح حجم القلق الذي يعيشه المجتمع التعليمي في لبنان، حيث أصبح التخطيط الأمني جزءاً من الإدارة اليومية للمدارس. وقال أحد مديري المدارس الخاصة في الضاحية الجنوبية في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن الإدارة أرسلت خطة إخلاء شاملة إلى الأهالي “لضمان سلامة الطلاب في حال وقوع أي طارئ”، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة احترازية روتينية لا تستند إلى أي معلومات استخبارية وأكد أن الهدف الأساسي هو رفع الجهوزية وتجنّب الفوضى التي حدثت العام الماضي، حين تسببت الشائعات بحالة من الارتباك بين الأهالي.
من جهة أخرى، عبّر عدد من أولياء الأمور عن تأييدهم لهذه الإجراءات، لكنهم شددوا على أن سلامة الطلاب لا يمكن أن تبقى مسؤولية إدارات المدارس وحدها.
في هذا السياق، أكدت رئيسة لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل، أن الأمن المدرسي يجب أن يكون جزءاً من “خطة وطنية متكاملة” تشارك فيها مؤسسات الدولة كافة، من الجيش والدفاع المدني إلى وزارة التربية والبلديات. وأضافت: “الفكرة ليست أن تكون المدارس وحدها مسؤولة، بل أن تكون جزءاً من منظومة أمنية تربوية تحمي الجميع عند الأزمات”.
ولفتت الطويل إلى أن غياب خطة موحدة يشمل جميع المناطق اللبنانية يجعل كل مدرسة تتصرف بشكل منفصل، ما يخلق تفاوتاً في مستوى الجهوزية بين مؤسسة وأخرى. وأوضحت أن الأهالي يشعرون بالاطمئنان عند رؤية خطة واضحة، لكن الطمأنينة الحقيقية لا تتحقق إلا حين تتولى الدولة تنسيق الجهود بشكل مركزي ومنظم.
في ظل هذا الواقع، تبدو المدارس اللبنانية عالقة بين واجب الحماية ومسؤولية الاستمرار في التعليم، فيما يعيش الأهالي والطلاب حالة من القلق المستمر بين الخوف من المجهول والرغبة في الحفاظ على الاستقرار الدراسي، الظاهرة لا تعبّر فقط عن هاجس الحرب، بل تكشف أيضاً عن أزمة ثقة أعمق بين المجتمع والدولة، حيث يُترك المواطنون لإدارة أمنهم الذاتي حتى في أكثر المساحات المفترض أنها آمنة: المدارس.
