شبكة تهريب بين لبنان وسوريا.. تجارة غير مشروعة تتغذى على معاناة النازحين
في أحدث حلقات تهريب البشر بين سوريا ولبنان، أعلنت الأجهزة الأمنية اللبنانية عن تفكيك شبكة منظمة متخصصة في تزوير المستندات الرسمية وتهريب السوريين عبر الحدود، في قضية تعكس حجم الفوضى الحدودية التي تصاعدت مع استمرار أزمة النزوح وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلدين.
المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان كشفت في بيان رسمي، الثلاثاء، أن مكتب القبيات التابع لمديرية عكار الإقليمية تمكّن من توقيف شخصين، هما (ف.غ.) و(ب.غ.)، على خلفية قيامهما بتزوير بطاقات دخول لسوريين باستخدام أختام مزورة تحمل شعار مركز المصنع الحدودي التابع للأمن العام اللبناني.
وخلال التحقيقات، عُثر بحوزة الموقوفين على ختمين مزورين لمركز المصنع، إلى جانب وثائق رسمية أخرى بينها وكالة بيع سيارة وشهادة جمركية مزورتان. وبحسب البيان، اعترف الموقوفان بممارسة عمليات تزوير وتهريب منظمة، تشمل إعداد مستندات وهمية لتمكين سوريين من الدخول إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
مصادر أمنية أوضحت أن نشاط الشبكة لم يكن محدوداً بحالات فردية، بل كان جزءاً من منظومة أوسع تمتد بين الأراضي السورية والمناطق الحدودية في شمال لبنان، حيث تنتشر ممرات غير شرعية تُستخدم لنقل أشخاص وبضائع، في ظل ضعف السيطرة الأمنية وصعوبة التضاريس الجبلية.
تُعد قضية تهريب السوريين إلى لبنان من أكثر الملفات حساسية في المشهد اللبناني الراهن، إذ يقدَّر عدد النازحين السوريين في البلاد بنحو 1.5 مليون شخص، وفق بيانات الأمم المتحدة. وبينما يعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة وانهيار في الخدمات العامة، تحوّلت الحدود مع سوريا إلى بؤرة توتر أمني واقتصادي، تُستغل من قبل المهربين والمزورين الذين يغذّون سوقاً سوداء تمتد من المعابر غير الشرعية إلى المدن اللبنانية الكبرى.
ورغم الجهود الأمنية المستمرة، يبقى تفكيك مثل هذه الشبكات تحدياً متكرراً في ظل استمرار أسبابها الأساسية: الفقر، غياب الرقابة، وتداخل المصالح بين الداخل اللبناني والحدود السورية.
