لماذا تقنن لبنان زراعة الحشيش الآن؟
أقرت الحكومة اللبنانية زراعة الحشيش قانونياً لأول مرة، بعد أن كانت هذه الزراعة تُمارس في الخفاء، ويُلاحق مزارعوها من قبل السلطات.
وأصدرت الحكومة تشريعات جديدة تنظم إنتاج القنب الهندي وتشكيل هيئة لإدارة بيعه داخل لبنان وخارجه، مخصصة لمصنعي الأدوية، بما يساهم في دعم خزينة الدولة وتقليل عجز الموازنة.
تنتشر زراعة الحشيش على نحو ٤٥٠ هكتاراً في سفوح جرود الهرمل، وفق تقرير مراسلة الجزيرة في بيروت كارمن جوخدار، ويعتمد آلاف المزارعين على هذه الزراعة لتأمين معيشتهم، إذ تعتبر أقل تكلفة مقارنة بزراعة التفاح أو المحاصيل الأخرى، ورغم الحملات الأمنية ومداهمات مصانع المخدرات في السنوات الماضية، لم تتوقف الزراعة في المنطقة، حيث أشار المزارعون إلى أن الحكومة لم تنفذ أي خطط تنموية بديلة، مما يجعل إنتاج الحشيش وسيلة وحيدة لإعالة أسرهم.
ومع بداية تطبيق القانون، بدأت لجنة إدارة زراعة القنب الهندي عملها وفق التشريع الصادر عام ٢٠٢٠، الذي يجيز استخدام هذه الزراعة لأغراض طبية.
وتعمل اللجنة على تنظيم إنتاج الحشيش، وضمان تسويق المحاصيل لمصنعي الأدوية بأسعار تتوافق مع السوق العالمية، بدلاً من البيع في السوق السوداء لتجار المخدرات، مما يُقلل المخاطر القانونية على المزارعين ويضمن حقوقهم المالية.
يتوقع خبراء أن تسهم هذه الزراعة القانونية في تحقيق إيرادات تصل إلى مليار دولار سنوياً لخزينة الدولة، وفق تقديرات شركة ماكنزي الاستشارية الدولية، الأمر الذي قد يدعم مشاريع التنمية المتعثرة في مناطق شمال لبنان ويقلل من العجز في الميزان التجاري،
يرى مراقبون أن استثمار هذه الزراعة لأغراض طبية سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية وتعزيز السيولة المالية للدولة، إضافة إلى تخفيف الضغط على القطاعات الزراعية الأخرى.
على الرغم من التحولات القانونية والتنظيمية، يبقى نجاح هذه الخطة مرتبطاً بقدرة الحكومة على تطبيق القانون على الأرض، وضمان شفافية عملية التسويق وإشراك جميع المزارعين المعنيين، إلى جانب متابعة جودة المحاصيل وسلامة المنتج النهائي.
ويأمل المسؤولون أن تسهم هذه المبادرة في دعم الاقتصاد اللبناني، وفتح آفاق جديدة لتطوير المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة، مع تقليل المخاطر المرتبطة بالعمل في السوق غير الرسمي لمخدر الحشيش.
