بعد عقود من العزلة: كيف تستعيد المنتجات السورية الأسواق الأوروبية؟
بعد نحو عقدين من العزلة الاقتصادية، بدأت الأسواق الأوروبية تتجه مجدداً نحو المنتجات الغذائية السورية، التي لطالما اشتهرت بجودتها وأسعارها التنافسية مقارنة بالدول المجاورة، رفع العقوبات الأوروبية الأخيرة عن بعض القطاعات المدنية يفتح الباب أمام قطاع الأعمال السوري لاستعادة خطوط التصدير المباشرة، بما يتيح إعادة ضخ العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المحلي المتأزم.
شبكات وسيطة وتحديات العودة المباشرة:
خلال السنوات الماضية، اعتمدت الشركات السورية على شركات وسيطة في لبنان لتصدير منتجات محلية إلى أوروبا، متجاوزة قيود العقوبات. هذه الشركات حافظت على العلامة السورية لما اكتسبته من ثقة لدى المستهلك الأوروبي، لكن هذا النظام أدى إلى ارتفاع التكاليف وحد من قدرة المنتج السوري على المنافسة.
وفق وسائل إعلام سورية، تجار سوريون في ألمانيا يؤكدون أن فتح خطوط التصدير المباشرة من الداخل السوري سيخفض التكاليف بنسبة كبيرة، ويحسن جودة المنتجات، ويعيد الثقة بين المنتج والمستهلك الأوروبي، كما سيخلق فرص عمل جديدة للمزارعين والعمال في الداخل.
دور غرف التجارة والصناعة والزراعة:
يشير خبراء اقتصاديون إلى أن نجاح إعادة التصدير يعتمد على الدور الفعّال لغرف التجارة والصناعة والزراعة السورية، التي يجب أن تؤمن المعايير الأوروبية المطلوبة للمنتجات وتبني قنوات اتصال مباشرة مع نظرائها في الأسواق الأوروبية. هذه الخطوة ستضمن استمرارية الأعمال ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
تجارب دولية مشابهة:
تستفيد سوريا من دروس دول مثل العراق وفيتنام، حيث ركزت الدولتان على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتصدير المنتجات التقليدية بعد عقود من العزلة.
في فيتنام، دعم الإنتاج الزراعي المحلي أدى إلى وصول البلاد لمستوى تصديري عالمي للبن، فيما اعتمد العراق على شركات وسيطة لإعادة دخول الأسواق الإقليمية.
أوروبا بين الفرصة والحذر:
رغم التفاؤل، تبقى التحديات قائمة، إذ يجب الالتزام بالمعايير الأوروبية الخاصة بالأصل والجودة وسلاسل التوريد. الخبراء الأوروبيون يشيرون إلى أن رفع العقوبات الجزئي يمكن أن يمهّد الطريق لعودة تدريجية للمنتجات السورية، خصوصاً الزراعية والغذائية، مع التركيز على جودة الإنتاج والتوثيق الرسمي للمنتج.
نحو مستقبل تصديري مستدام:
التجار والخبراء يتفقون على أن مرحلة ما بعد العقوبات تحتاج إلى تعاون رسمي بين غرف التجارة السورية ونظيراتها الأوروبية، لضمان فتح قنوات تصدير شفافة وشرعية. هذا لا يعيد المنتجات السورية فقط إلى رفوف الأسواق، بل يعيد الأمل للداخل السوري ويخلق فرص عمل، ويمثل خطوة أساسية نحو نهوض الاقتصاد بعد سنوات من الحرب والجفاف.
