ليبيا: إعادة محاكمة مسؤولين في قضية مفقودي درنة
عاد ملف «مفقودي درنة» إلى دائرة الاهتمام بعد أكثر من عامين على كارثة الإعصار «دانيال» الذي ضرب المدينة في سبتمبر 2023 تأتي هذه العودة بعد قرار المحكمة العليا الليبية قبول الطعون على أحكام صدرت العام الماضي بحق المسؤولين عن إدارة سدّي وادي درنة، ما أدى إلى إعادة محاكمتهم.
إعادة المحاكمة وأسبابها:
قضت محكمة شرق ليبيا مساء الأحد بإعادة محاكمة 12 مسؤولاً حكومياً سبق اتهامهم بالإهمال، بعد نقض الأحكام السابقة لعدم التزامها بالإجراءات القانونية، وفق ما أشار محامي أحد المتهمين. وتستمر المحاكمة ضمن الضمانات القانونية الليبية لضمان استيفاء جميع مراحل التقاضي.
جهود التعرف على المفقودين:
تواصل الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين متابعة ملفات الضحايا، حيث تم فتح 3297 ملفاً منذ وقوع الإعصار، وتم تطابق 113 عينة حتى الآن، بينها عينات لمواطنين من مصر وسوريا ويؤكد المسؤولون أن عمليات المطابقة معقدة وتتطلب وقتاً، ولاسيما مع غياب العينات المباشرة لأكثر من 50% من المفقودين.
الكارثة وتداعياتها على المدينة:
ضرب الإعصار مدينة درنة الساحلية في 9 سبتمبر 2023، مسبّباً آلاف القتلى والمفقودين وتدميراً واسعاً للمدينة. وقد أظهرت التقارير المتعددة صعوبة تقدير أعداد الضحايا بدقة، ما يعقد جهود التعرف على الجثامين وتسليمها لأسرها.
الإجراءات القانونية والنتائج الأخيرة:
سبق أن أصدرت محكمة استئناف درنة في يوليو 2024 أحكاماً بالسجن تتراوح بين 9 و27 عاماً على المسؤولين، بينما برأت أربعة آخرين. كما أعلنت الهيئة، في 20 أكتوبر الجاري، التعرف على هوية 17 ضحية مجهولي الهوية بعد مطابقة الحمض النووي، وأحيلت النتائج إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية وتسليم الجثامين للأسر.
تحديات المرحلة المقبلة:
تظل عملية التعرف على المفقودين مستمرة ومعقدة، وسط الحاجة لمزيد من الوقت والدقة في تحليل العينات الوراثية وتُظهر هذه الأزمة حجم التحديات التي تواجه السلطات الليبية في ضمان حقوق الضحايا وأسرهم، بالإضافة إلى متابعة المحاسبة القانونية للمسؤولين عن الإهمال الذي أدى إلى الكارثة.
