الأمم المتحدة: الأجور تتراجع والواردات تتقلص ونصف اليمنيين مهددون بالجوع
تزداد المؤشرات الخطرة في اليمن بعد تحذير برنامج معلومات الأمن الغذائي والتغذية في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الذي يبيّن أن الوضع الغذائي يتحوّل بسرعة إلى أزمة واسعة النطاق قد تطال جزءاً كبيراً من السكان حتى شهر فبراير 2026.
ووفق النشرة الصادرة بالتعاون مع وزارة التخطيط اليمنية وبدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، فإن نحو 18,000,000 شخصاً معرضون لحالة انعدام حادة في الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة، رغم توفر المواد الغذائية في الأسواق.
يؤكد التقرير أن السبب ليس دائماً نقص الغذاء، بل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، ما يجعل الأسر غير قادرة على شراء الغذاء وسجّلت النشرة أن التحسّن المؤقت في قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً خلال شهر سبتمبر أسهم في خفض أسعار الغذاء والوقود، لكنه تحسّن غير مستدام بسبب استمرار العجز التجاري وتراجع الاحتياطيات الأجنبية ونقص العملات الصعبة.
سُجل سعر صرف الريال في مناطق الحكومة عند 1,616 ريالاً لكل دولار أميركي، بزيادة نسبتها 17% عن العام الماضي، مقابل سعر صرف في مناطق سيطرة الحوثيين عند 534 ريالاً لكل دولار أميركي، في ظل تطبيق نظام صرف مزدوج منذ عام 2019.
كلفة سلة الغذاء الأساسية انخفضت بنسبة 6% عن الشهر السابق وبتراجع نسبته 14% عن العام الماضي في مناطق الحكومة، بينما بقيت مستقرة في مناطق الحوثيين رغم حظر استيراد دقيق القمح في تلك المناطق. كما سجّلت الموانئ الشمالية والجنوبية زيادة في واردات القمح مقارنة بشهر أغسطس، لكن الواردات لا تزال أدنى من مستويات العام الماضي في المناطق الشمالية، بينما شهد ميناء عدن ارتفاعاً ملحوظاً في الشحنات.
وفي المقابل، استقرت واردات الوقود في رأس عيسى وتراجعت في عدن والمكلا نتيجة الغارات الجوية التي تعيق العمليات في الموانئ الشمالية.
حول سوق العمل، لوحظ تراجع في أجور العمالة غير الماهرة في مناطق الحكومة، مقابل ارتفاع طفيف في أجور مماثلة في مناطق الحوثيين نتيجة الطلب الموسمي؛ ومع ذلك تظل الأجور أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية وتعتمد 54% من الأسر في مناطق الحوثيين على العمل المؤقت كمصدر دخل رئيسي، بينما يعتمد 35% من السكان في مناطق الحكومة على رواتب حكومية غير منتظمة، ما يدل على هشاشة مصادر الدخل.
تحذّر النشرة من أن استمرار النزاع، وتعليق المساعدات، وتدهور القطاع الزراعي، والأزمة الإقليمية في الشرق الأوسط تُشكّل عوامل قد تفاقم الأزمة الغذائية. وتدعو الفاو إلى مراقبة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية والإنسانية واتخاذ إجراءات عاجلة لدرء مخاطر انزلاق أجزاء كبيرة من اليمن إلى مستويات مجاعة حقيقية، بما في ذلك دعم سلاسل الإمداد، وضمان وصول الوقود والقمح، وتعزيز برامج الحماية النقدية للاسر.
