بن غفير يُعيد طرح "قانون الإعدام": بين خطاب التطرف وحرب الأصوات داخل الكنيست
في مشهد يعكس عمق الانقسام السياسي والمجتمعي في إسرائيل، فجّر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير جدلاً واسعاً داخل لجنة الأمن القومي في الكنيست بعد دفاعه المستميت عن مشروع "قانون إعدام المخربين" الذي وصفه بأنه "أخلاقي وعادل"، وسط اشتباكات لفظية عنيفة بينه وبين أعضاء من المعارضة.
قانون على خط الدم والنار
يهدف القانون الذي يدفع به بن غفير إلى إقرار عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، وهو مشروع ظل يثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقانونية منذ طرحه لأول مرة قبل أعوام.
ويرى بن غفير أن "السجون الإسرائيلية أصبحت كابوساً للمخربين"، مضيفاً بفخر: "هذا إنجاز أفتخر به"، في إشارة إلى تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين وتقليص حقوقهم داخل المعتقلات.
لكنّ تصريحاته أشعلت غضباً واسعاً، خصوصاً بعد أن واجهه يوتام كوهين، شقيق الأسير المحرر نمرود كوهين، الذي اتهم الوزير بالتسبب في تعذيب شقيقه قائلاً له:
> "من أجل الإعجابات على تيك توك، تعرض شقيقي للضرب والتعذيب. كنت تعلم واستمررت رغم ذلك. يا قطعة قذارة، ستحترق في الجحيم على ما فعلته بهم".
اتهامات متبادلة وشتائم في الكنيست
تطور السجال سريعاً داخل اللجنة، إذ اتهمت عضوات من المعارضة بن غفير بأنه مسؤول عن انتهاكات خطيرة بحق الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، فردّ عليهن بوصفهن "ناطقات باسم حماس"، ما فاقم الفوضى داخل الجلسة.
وردت عليه النائبة ياسمين ساكس فريدمان من حزب "يش عتيد" بقولها الغاضب:
> "أمك هي ناطقة حماس، لا تتحدث معي بهذه الطريقة"،
في مشهد يعكس حالة الانفلات الخطابي والانقسام الأيديولوجي الحاد بين اليمين المتطرف والمعارضة الليبرالية.
بن غفير.. وزير على حافة الفوضى
يُعرف بن غفير بخطابه الشعبوي القومي المتشدد وسعيه لتوظيف الخطاب الأمني في خدمة طموحاته السياسية، خصوصاً في ظل تراجع شعبية الائتلاف الحكومي الذي يقوده بنيامين نتنياهو وسط الحرب المستمرة على غزة وتدهور الأوضاع في الجبهة الشمالية مع حزب الله.
ويعتبر مراقبون أن طرحه المتكرر لقانون الإعدام يأتي في إطار محاولة لاستعادة السيطرة على الرأي العام اليميني المتطرف، بعد الانتقادات التي وُجهت له بسبب ما وُصف بـ"فشله في ضبط الأمن الداخلي" خلال الهجمات الأخيرة داخل إسرائيل.
قانون الإعدام في إسرائيل ظل معلقاً منذ تأسيس الدولة عام 1948، ولم يُنفّذ سوى مرة واحدة بحق أدولف آيخمان عام 1962. لكنّ أحزاب اليمين المتطرف بقيادة بن غفير وبتسلئيل سموتريتش تسعى اليوم لإحيائه تحت شعار "الردع والحسم"، بينما ترى المعارضة أن تطبيقه سيُقوّض صورة إسرائيل دولياً ويغذي دائرة العنف مع الفلسطينيين.
