هل يحقق الجيش الإسرائيلي فعلاً بعد اعتداءه على فلسطيني في الضفة؟
انتشار فيديو يُظهر جنوداً ومدنياً إسرائيلياً يضربون رجلاً فلسطينياً في الضفة الغربية يكشف مرة أخرى عن التوتر العميق بين الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين، ويطرح تساؤلات حول معايير استخدام القوة وآليات المحاسبة.
إعلان الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق قد يحمل طابعًا رمزيًا أكثر من كونه ضمانًا حقيقيًا للعدالة، خصوصاً في سياق سجل طويل من التعاملات المماثلة في الأراضي المحتلة.
الحادثة تتضح فيها أبعاد متشابكة: الرجل الظاهر في الفيديو، أحمد شكارنة، كان يقوم بقطف الزيتون، وهو نشاط يومي مرتبط بحقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية، بينما يظهر في الفيديو تعامل القوات الإسرائيلية بأسلوب عدواني، يثير الانتقادات حول الإفراط في استخدام القوة، تدخل الجنود بعد ضرب المدني يوضح مزيجاً من الانضباط العسكري المعلن والتجاوزات الواقعية على الأرض، ما يكرس شعوراً بعدم المساواة في تطبيق القانون بين المحتل والمحتلَّ عليه.
من زاوية أوسع، هذا النوع من الحوادث يعكس هشاشة الرقابة الفعلية على سلوك القوات الإسرائيلية، ويؤكد الحاجة إلى آليات مستقلة وشفافة للتحقيق والمساءلة، بما يحمي المدنيين ويحد من الانتهاكات المتكررة. كما يعكس الفيديو أزمة التوازن بين الأمن والسيطرة على الأرض وحقوق الفلسطينيين اليومية، مثل قطف الزيتون والتنقل في المناطق القريبة من المستوطنات، وهو نشاط محمي بموجب القوانين الدولية في مناطق معينة من الضفة.
الملفت أن الإعلام الفلسطيني لعب دوراً محورياً في كشف الحادث، ما يبرز أهمية الرصد المدني والتوثيق كوسيلة ضغط ومحاسبة، ولاسيما عندما تتجاهل القوات المسؤولة التزاماتها الأخلاقية والقانونية. الحادثة ليست مجرد اعتداء فردي، بل صورة مصغرة للصراع المستمر على الأرض وحقوق الفلسطينيين، وتهديد مستمر للمعايير القانونية الدولية، مع احتمال أن يتحول التحقيق الإسرائيلي إلى إجراء شكلي دون تأثير فعلي على الممارسات الميدانية.
