فتح: لا وصاية على الفلسطينيين والشرعية الوطنية خط أحمر
في خضم الحراك السياسي المتسارع حول مستقبل قطاع غزة، ومع بدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القطاع، أصدرت حركة "فتح" بياناً حادّ اللهجة أكدت فيه رفضها لأي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب الدولي على الشعب الفلسطيني، محذّرة من محاولات "تجاوز الشرعية الوطنية" أو "القفز على منظمة التحرير الفلسطينية" باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
جاء بيان الحركة بعد اجتماع عقدته فصائل فلسطينية في القاهرة لبحث مخرجات المرحلة الثانية من الخطة الأميركية، والتي تتضمن نشر قوات عربية وإسلامية في غزة، وتشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة تحت إشراف لجنة دولية، إلى جانب ترتيبات أمنية جديدة على الحدود مع إسرائيل.
وأكدت حركة "فتح" أن الضامن الحقيقي لأي رؤية فلسطينية جامعة هو الشرعية الوطنية المتمثلة في منظمة التحرير ودولة فلسطين، مشيرة إلى أن سياسات التفرد أو تجاوز هذه المرجعية لن تؤدي سوى إلى تكريس الانقسام، وهو ما يخدم ـ بحسب تعبيرها ـ الأهداف الإسرائيلية الهادفة إلى فصل غزة عن الضفة والقدس ومنع قيام الدولة الفلسطينية الموحدة.
شروط فتح وتخوفاتها
رحبت الحركة مبدئياً بفكرة تشكيل لجنة إدارية مهنية لإدارة شؤون قطاع غزة خلال مرحلة انتقالية، لكنها اشترطت أن تكون تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين، مؤكدة أن أي تجاوز لهذا الإطار سيُعتبر خروجاً عن الإجماع الوطني.
أما على الصعيد الأمني، فقد شددت "فتح" على أن الأمن في القطاع مسؤولية الأجهزة الأمنية الرسمية الفلسطينية، وأن أي قوة دولية – إن وُجدت – يجب أن تقتصر مهمتها على الانتشار على الحدود لا داخل غزة، وبقرار واضح من مجلس الأمن، بحيث لا تمس بالسيادة الفلسطينية أو بدور المؤسسات الرسمية.
وأضافت الحركة أن دور لجنة السلام الدولية – المزمع تشكيلها لمراقبة تنفيذ الخطة – يجب أن يكون رقابياً فقط، دون أي ولاية أو تدخل في القرار الوطني الفلسطيني أو إدارة مؤسسات الدولة.
السلاح الفلسطيني والمرحلة الانتقالية
وحول ملف السلاح، أكدت "فتح" أن أي معالجة يجب أن تتم ضمن رؤية وطنية موحدة تضمن وجود سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد، تمهيداً لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على قاعدة الشراكة والوحدة الوطنية.
ويأتي ذلك في ظل تزايد الحديث الأميركي عن ضرورة توحيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية استعداداً لتوليها مسؤولية القطاع بعد انسحاب القوات الدولية المحتملة، وهو ما تعتبره "فتح" جزءاً من محاولات إعادة ترتيب المشهد الداخلي وفق أجندة خارجية.
تأتي هذه التطورات بعد دخول المرحلة الأولى من خطة غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، والتي شملت وقفاً هشاً لإطلاق النار وإطلاق عمليات إنسانية محدودة.
غير أن هذه المرحلة شهدت خروقات إسرائيلية متكررة، ما دفع واشنطن إلى الضغط نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تُعنى بإعادة الإعمار وترتيب الوضع الأمني والإداري في القطاع.
وتسعى الإدارة الأميركية – وفق تسريبات سياسية – إلى إنشاء حكومة تكنوقراط فلسطينية بإشراف دولي، وهو ما تعتبره "فتح" مساساً جوهرياً بالسيادة الفلسطينية، وتهديداً لمرجعية منظمة التحرير، في وقت تحاول فيه إسرائيل الدفع باتجاه ترتيبات طويلة الأمد تُكرّس فصل غزة عن الضفة.
في ضوء المواقف المتباينة، يبدو أن الساحة الفلسطينية تتجه إلى مواجهة سياسية جديدة بين "فتح" وبقية الفصائل حول من يمتلك الشرعية في إدارة مرحلة ما بعد الحرب، بينما تحاول واشنطن فرض رؤيتها للانتقال السياسي في غزة، تحت غطاء إعادة الإعمار والاستقرار الأمني.
غير أن تأكيد "فتح" على رفض الوصاية والتشبث بالقرار الوطني المستقل يشي بأن أي اتفاق لا يمر عبر منظمة التحرير سيظل هشّاً، وربما يعيد إنتاج الانقسام الفلسطيني في شكل جديد.
