الخلاف الصامت بين واشنطن وتل أبيب.. جثث الأسرى تفتح جبهة سياسية جديدة
في تطور جديد يعكس عمق التباين بين واشنطن وتل أبيب بشأن إدارة الملف الفلسطيني، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطاً مباشرة على الحكومة الإسرائيلية لمنع أي رد عسكري ضد حركة "حماس"، بعد تأخر الأخيرة في تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين، في وقت تتزايد فيه مؤشرات التوتر داخل الحكومة الإسرائيلية حول مصير اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وفقاً للمصادر التي نقلت عنها هيئة البث الإسرائيلية، فإن واشنطن شددت على تل أبيب بضرورة "ضبط النفس" والامتناع عن أي تحرك ميداني يمكن أن يهدد اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل و"حماس".
وتشير هذه المعلومات إلى أن إدارة الرئيس الأميركي تضغط للحفاظ على حالة الهدوء المؤقت، في ظل جهود دبلوماسية مكثفة تهدف إلى تثبيت الهدنة ومنع انهيارها في ظل الوضع الإنساني المتدهور داخل القطاع.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن سلسلة الزيارات الأخيرة التي أجراها مسؤولون أميركيون إلى المنطقة تحمل "تحذيراً مباشراً" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مفاده أن أي محاولة لعرقلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أو المضي قدماً في خطوات ضم الضفة الغربية، ستُقابل برفض أميركي واضح.
يأتي ذلك بينما توقفت عمليات تبادل الجثامين بين الجانبين خلال اليومين الماضيين، دون صدور تفسيرات رسمية لأسباب التأخير.
وتفيد التقارير بأن حركة "حماس" اشترطت السماح بإدخال معدات ثقيلة عبر المعابر للمساعدة في عمليات البحث عن الجثامين، وهو ما رفضته السلطات الإسرائيلية، معتبرة أن تلك المعدات قد تُستخدم لأغراض عسكرية.
من ناحية أخرى، نقلت هيئة البث عن مصادر عسكرية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أبلغ نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس بأن الانتقال إلى "المرحلة الثانية من خطة ترامب" لن يتم قبل استعادة جميع جثث المختطفين، في إشارة إلى أن الملف الإنساني بات شرطاً أساسياً قبل أي تحرك سياسي أو أمني جديد.
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه حكومة نتنياهو ضغوطاً داخلية متصاعدة من المعارضة والرأي العام الإسرائيلي، المطالبين باستعادة الأسرى والمفقودين قبل أي تفاهم سياسي مع "حماس".
وفي المقابل، تسعى واشنطن إلى الحفاظ على ما تبقى من التفاهمات التي تم التوصل إليها بوساطة دولية، خشية أن يؤدي أي تصعيد جديد إلى انهيار شامل للوضع الأمني في غزة والضفة الغربية معاً، ويقوّض ما تعتبره الإدارة الأميركية "الفرصة الأخيرة" لإعادة إطلاق مسار التسوية على أسس جديدة.
