فضيحة إلكترونية في بيت الإليزيه
في حادثة غير مسبوقة أثارت ضجة واسعة في فرنسا، أعلن قصر الإليزيه فتح تحقيق عاجل بعد ظهور اسم مذكّر للسيدة الأولى بريجيت ماكرون على موقع الضرائب الفرنسي الرسمي، ما أعاد إلى الواجهة موجة من نظريات المؤامرة القديمة التي لاحقتها منذ بداية عهد الرئيس إيمانويل ماكرون.
اسم صادم على موقع حكومي
بدأت القصة عندما فوجئت بريجيت ماكرون عند دخولها حسابها الضريبي الإلكتروني بظهور اسم “جان ميشال، الملقبة بريجيت ماكرون”، في سابقة أربكتها وفريقها الشخصي.
ووفق ما نقلته قناة BFMTV الفرنسية في وثائقي جديد، أكد مدير مكتبها تريستان بوميه أنه أعاد تسجيل الدخول عدة مرات للتأكد من أن الأمر ليس خطأً مؤقتًا، لكن الاسم المذكر ظل ظاهرًا، ما دفع إلى رفع الأمر فورًا إلى القصر الرئاسي.
الإليزيه يرد بالتحقيق.. وشبهة الاختراق واردة
مصادر في الإليزيه قالت إن النظام الضريبي الفرنسي محصّن ضد أي تعديل يدوي للأسماء أو البيانات الشخصية، ما يعني أن التغيير لم يكن نتيجة خطأ بشري بسيط، بل يحتمل أن يكون نتيجة خلل تقني أو تدخل إلكتروني متعمد.
وقد تم فتح تحقيق رسمي، وكشفت التسريبات الأولية عن تحديد هوية شخصين يُشتبه في تورطهما بالحادثة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حفاظًا على سرية التحقيق.
شائعات قديمة تعود للواجهة
القضية لم تمرّ مرور الكرام في فرنسا، لأنها تعيد إلى الأذهان نظريات مؤامرة قديمة لاحقت بريجيت ماكرون منذ سنوات، تزعم زيفًا أنها وُلدت ذكرًا باسم "جان ميشال تروغنيو"، شقيقها الأكبر.
ورغم أن هذه الادعاءات سبق أن دُحضت مرارًا، فإنها انتشرت على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما اضطر السيدة الأولى إلى رفع عدة دعاوى قضائية بتهمة القذف والتشهير.
وفي خطوة نادرة تعكس رغبتها في إنهاء الجدل، أعلنت بريجيت ماكرون في وقت سابق استعدادها للخضوع لفحص جيني لإثبات حقيقة هويتها.
جدل إعلامي وتداعيات سياسية
إعادة بث الوثائقي على قناة BFMTV جاء ليصب الزيت على النار، حيث رأى مراقبون أن الحادث الجديد يعزز مخاوف الفرنسيين من هشاشة المنظومات الحكومية الرقمية، في وقت تتزايد فيه الهجمات الإلكترونية ومحاولات اختراق البيانات الرسمية.
بينما رأى آخرون أن استهداف السيدة الأولى لا ينفصل عن حملة تشويه أوسع تطال الرئيس ماكرون شخصيًا مع اقتراب الانتخابات البلدية المقبلة، حيث يُتهم خصومه اليمينيون باستغلال أي حادثة للنيل من صورته العامة.
الإليزيه في مواجهة اختبار الشفافية
يبقى السؤال الأبرز في الشارع الفرنسي اليوم: هل كان ما حدث مجرد خلل تقني عابر، أم اختراقًا مدبرًا ذا أبعاد سياسية وشخصية؟
وبينما يتواصل التحقيق الرسمي، يؤكد المراقبون أن تداعيات الواقعة قد تمتد أبعد من مجرد فضيحة إلكترونية، لتتحول إلى اختبار جديد لثقة الفرنسيين في مؤسسات دولتهم الرقمية، وفي قدرة الإليزيه على حماية خصوصية من يعيشون في قلب السلطة نفسها.
