تحذير أممي جديد في لحظة مفصلية.. الأونروا تحذّر من "ضم الضفة"
في نبرة تحمل تصاعد القلق الدولي من السياسات الإسرائيلية الأخيرة، طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الجمعة، إسرائيل بإيقاف جميع عمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية، ووصفتها بأنها مخالفة جسيمة للقانون الدولي.
البيان، الذي صدر عبر منصة "إكس"، يأتي في ظل تزايد الهجمات والمواجهات في مدن الضفة، بالتوازي مع دخول خطة إدارة غزة مراحلها السياسية الحساسة بقيادة واشنطن.
تصعيد ميداني متصاعد منذ حرب غزة
أشارت الأونروا إلى أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تشهد تصعيدًا حادًا في العنف منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، محذّرة من أن استمرار سياسة الضم يهدد وحدة الأراضي الفلسطينية جغرافيًا وسياسيًا.
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، قُتل أكثر من ألف فلسطيني في الضفة منذ بدء التصعيد، يشكّل الأطفال خُمس الضحايا، في وقت تشهد فيه مدن مثل جنين ونابلس والخليل مداهمات واشتباكات شبه يومية مع القوات الإسرائيلية.
الضم الزاحف: من الميدان إلى التشريع
تتزامن تحذيرات الأونروا مع استمرار حكومة بنيامين نتنياهو في إقرار مشاريع قانونية وميدانية تمهّد لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على أجزاء من المنطقة (ج)، خصوصًا في محيط القدس والأغوار الشمالية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تأتي ضمن ما يوصف بـ"الضم الزاحف"، أي فرض السيطرة التدريجية دون إعلان رسمي، بما يُمكّن إسرائيل من تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي على الأرض قبل أي تسوية سياسية قادمة.
في المقابل، تعتبر الأمم المتحدة هذا النهج انتهاكًا واضحًا لاتفاقيات جنيف الرابعة، التي تحظر نقل السكان أو الاستيلاء على الأراضي في المناطق المحتلة.
رسالة الأونروا: وحدة المصير بين غزة والضفة
أكدت الوكالة في بيانها على "وحدة مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية"، في تلميح سياسي واضح إلى رفض أي سيناريوهات فصل إداري أو سياسي بين المنطقتين، وهي المخاوف التي تصاعدت عقب طرح "المرحلة الثانية" من خطة ترامب لإعادة إعمار غزة.
فبينما ترى بعض القوى الإقليمية أن الخطة الأميركية قد تُكرّس كيانًا منفصلًا في غزة، تحذّر الأونروا من أن أي مساس بوحدة الجغرافيا الفلسطينية سيقوّض فرص الحل النهائي على أساس دولتين.
ردود ومواقف عربية
مصادر دبلوماسية عربية تحدثت لـ«وكالة أنباء آسيا» أشارت إلى أن تحذير الأونروا "يعكس توافقًا داخل الأمم المتحدة على ضرورة كبح السياسات الإسرائيلية في الضفة"، خاصة بعد تزايد الاستيطان العسكري والمدني حول القدس والخليل.
وقالت المصادر إن الأردن ومصر يقودان حراكًا دبلوماسيًا في مجلس الأمن لاستصدار بيان رئاسي يذكّر إسرائيل بالتزاماتها الدولية، فيما تتريث واشنطن في دعم أي تحرك رسمي ضد تل أبيب، خشية تعطيل التفاهمات الجارية حول غزة.
بين القانون والسياسة
يُقرأ موقف الأونروا كجزء من معركة الشرعية الدولية الدائرة حول مصير الأراضي الفلسطينية، في ظل مساعٍ إسرائيلية لتثبيت واقع ميداني جديد قبل أي اتفاق سلام مستقبلي.
ويحذّر خبراء في القانون الدولي من أن استمرار سياسة الضم والاستيطان "سيقضي فعليًا على إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة الأطراف"، ما يجعل أي عملية سياسية لاحقة مجرد إدارة أزمة لا حل نزاع.
إنذار متجدد في لحظة إعادة رسم الخرائط
بينما تنشغل واشنطن بترتيب المرحلة السياسية في غزة، يُعيد بيان الأونروا التذكير بأن الضفة الغربية هي جوهر القضية الفلسطينية، وأن أي مساس بوحدتها الجغرافية سيجعل كل جهود إعادة الإعمار أو التسوية "بلا أرض حقيقية لتقوم عليها الدولة".
تحذير الأونروا ليس فقط دفاعًا عن القانون الدولي، بل محاولة أخيرة لمنع انهيار فكرة “حل الدولتين” قبل أن تولد من جديد.
