في وقت تحاول فيه مناطق سورية مختلفة استعادة الاستقرار القانوني والاقتصادي بعد سنوات من النزوح والصراعات المسلحة، تواصل لجنة رد الحقوق في عفرين عملها لإعادة الأملاك الخاصة إلى أصحابها الأصليين، وهو مشروع يعكس حرص الإدارة المحلية على حفظ الحقوق وحماية الملكيات الخاصة.
كشفت وسائل إعلام محلية أن اللجنة تمكنت خلال شهرين تقريبًا من إعادة مئات العقارات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية وبساتين الزيتون، إلى مالكيها الشرعيين بعد متابعة الشكاوى التي قدمت إليها.
تشمل الأملاك المستعادة:
العقارات السكنية والتجارية: استرجعت لجنة رد الحقوق 100 عقار في مدينة عفرين، و100 عقار آخر في ناحية المعبطلي، بينها منازل وشقق ومحال تجارية.
الأراضي الزراعية: تجاوز عدد أشجار الزيتون المسترجعة 300,000 شجرة، منها 29,355 شجرة في مدينة عفرين وضواحيها.
مكتب المتابعة في منطقة عفرين أوضح أن عدد العقارات المستعادة والمسلمة لأصحابها يفوق 500 عقار، مؤكّدًا أن الإدارة تتخذ كافة الإجراءات لضمان وصول المحاصيل الزراعية إلى أصحابها، بما في ذلك منع نقاط بيع الزيتون التي قد تُستغل في عمليات سرقة. كما تم اعتماد نظام الوكالة عبر الفيديو المباشر لتسهيل استلام المواطنين لأملاكهم دون تعقيدات.
تأتي هذه الخطوات في سياق جهود الإدارة لإعادة الحقوق بعد موجة واسعة من التعديات على الملكيات الخاصة عقب سيطرة فصائل الجيش الوطني على المنطقة عام 2018، والتي طالت الأراضي الزراعية والمنازل والشقق والمحال التجارية. وتسعى اللجنة إلى حل الإشكالات المرتبطة بالملكية الخاصة وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، بما يضمن العدالة ويعيد الطمأنينة للمواطنين.
تؤكد إدارة عفرين أن العمل مستمر حتى يتمكن جميع المواطنين من استعادة حقوقهم الشرعية، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين السكان والإدارة المحلية، وضمان استقرار المنطقة على المدى الطويل.