من الشمال إلى العاصمة... انتخابات طرابلس تمهّد لاتجاهات التصويت في بيروت
تستعد نقابة المحامين في طرابلس لانطلاق استحقاقها الانتخابي في الثاني من تشرين الثاني المقبل، في دورة أولى لاختيار نقيب جديد من بين ثلاثة مرشحين، على أن تُعاد في التاسع من الشهر ذاته إذا لم يكتمل النصاب.
هذا الموعد يجعل من انتخابات طرابلس سابقةً على انتخابات نقابة المحامين في بيروت، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى تأثير نتائجها على المزاج والتحالفات النقابية في العاصمة.
كشفت وسائل إعلام محلية أن أجواء الحملة الانتخابية في بيروت ما زالت يلفها الغموض، خصوصاً في ما يتعلق بانتخابات العضوية التي يتنافس فيها 22 مرشحاً على ثمانية مقاعد، أما انتخابات لجنة صندوق التقاعد فتبدو أوضح نسبياً، إذ يتنافس فيها ثمانية مرشحين على خمسة مقاعد، بينهم محامية واحدة، في تقليد درج على تمثيل النساء في هذه اللجنة.
وتشير أوساط متابعة إلى أن هذا العرف قد يدعم المرشحة المستقلة المدعومة من المحامين والمحاميات المستقلين، في ظل غياب الأحزاب السياسية عن تقديم مرشحين حزبيين للجنة التقاعد، ما يضفي طابعاً مستقلاً على هذا الاستحقاق ويمنحه بعداً مهنياً بعيداً من الاصطفافات الحزبية التقليدية.
تكتسب لجنة صندوق التقاعد أهمية خاصة داخل الجسم النقابي، إذ يُنظر إليها كموقع أساسي لا يقل أهمية عن عضوية مجلس النقابة. من هنا، فإن نتائج هذه الانتخابات في بيروت، كما في طرابلس، ستشكّل مؤشراً مبكراً على موازين القوى داخل الجسم النقابي والمحامي اللبناني عموماً، وعلى طبيعة التحالفات التي ستتبلور مع اقتراب استحقاق انتخاب النقيب في العاصمة.
في المحصلة، يترقب الوسط النقابي ما ستسفر عنه صناديق طرابلس، باعتبارها اختباراً أولياً للاتجاهات والتحالفات التي قد تمتد إلى بيروت، وتعيد رسم خريطة التأثير بين المستقلين والتيارات النقابية الكبرى.
