نواف سلام: حصرية السلاح ركيزة الدولة والتطبيع لاحق
في موقفٍ حمل أبعاداً سياسية داخلية وإقليمية، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على أنّ الطريق إلى الدولة يبدأ بتطبيق اتفاق الطائف كاملاً، مؤكداً أنّ المشروع الوطني لا يقوم بوجود جيشين وسلاحين.
وقال سلام في مقابلة مع قناة “الميادين” إنّ حكومته تتمسّك بالقرار 1701 وتنفيذ بنوده كاملة، مشيراً إلى أنّ العمل مستمر لوقف الخروقات الإسرائيلية وتأمين انسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع المطالبة بالإفراج عن الأسرى.
ولفت رئيس الحكومة أنّ لبنان متأخر عشرات السنوات عن التطبيق الفعلي لاتفاق الطائف الذي نص بوضوح على حصرية السلاح بيد الدولة، هذا التصريح يعيد إلى الواجهة النقاش الدائر حول مستقبل العلاقة بين مؤسسات الدولة والمقاومة، خصوصاً في ظل التطورات الميدانية على الحدود الجنوبية وتزايد الدعوات إلى ضبط قرار السلم والحرب ضمن المؤسسات الرسمية.
وحول ملف التطبيع مع إسرائيل، قال سلام إنّ لبنان متمسك بمبادرة السلام العربية، وإذا تم تنفيذها بالكامل وانسحبت إسرائيل من أراضي 1967 وأُقرت الدولة الفلسطينية، فلكل حادث حديث. هذا الموقف يُقرأ كمحاولة لتثبيت موقع لبنان ضمن الإجماع العربي، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام أي تطورات إقليمية قد تغيّر موازين القوى.
وأشار سلام إلى أنّ العالم يشهد انقلاباً كبيراً في المواقف حيال القضية الفلسطينية، سواء في عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين أو في تبدّل الرأي العام الدولي، ما يعكس – بحسب مراقبين – رهانه على المناخ الدولي الداعم لإعادة ترتيب التوازنات الإقليمية.
بهذه التصريحات، بدا سلام حريصاً على الموازنة بين التمسك بالثوابت اللبنانية تجاه إسرائيل وبين الدعوة إلى تطبيق الإصلاحات الدستورية والأمنية المؤجلة منذ الطائف، في مشهد يعكس تعقيد المرحلة المقبلة سياسياً وأمنياً.
