الرئيس اللبناني: لا أحد يريد الحرب.. لكن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة
في ظل تصاعد الغارات الإسرائيلية شبه اليومية على جنوب لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده "لا تريد العودة إلى الحرب"، مشدداً على أن الجيش اللبناني يواصل توسيع انتشاره جنوب نهر الليطاني ويقوم بمهامه كاملة وفقاً للقرارات الدولية، في مقدمتها القرار 1701.
جاءت تصريحات عون خلال لقائه، اليوم الخميس، رئيس لجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانيزم)، الجنرال جوزيف كليرفيلد، حيث دعا إلى منع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، واصفاً إياها بأنها "غير مقبولة وتشكل خرقاً واضحاً للاتفاقات الدولية".
وطالب الرئيس اللبناني المجتمع الدولي بـ"الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي ما تزال تحتلها"، مؤكداً أن بيروت ملتزمة بالكامل بتطبيق التدابير الأمنية التي اتخذتها قيادة الجيش في الجنوب، وأن "لا أحد من أبناء الجنوب أو لبنان يريد العودة إلى حالة الحرب".
نزع السلاح واستعادة القرار الأمني
تزامنت تصريحات الرئيس عون مع تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام على أن خطة الحكومة الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة تسير وفق جدولها الزمني، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة باستخدام القوة داخل الأراضي اللبنانية.
وأوضح سلام أن "نزع سلاح حزب الله لا يعني استهدافاً سياسياً، بل هو خطوة لإعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة"، في إشارة إلى السعي لتحويل الحزب إلى كيان سياسي صرف دون جناح مسلح.
هذه الخطوات تأتي وسط ضغوط أميركية متزايدة، كان آخرها تحذير المبعوث الأميركي الخاص توم براك، الذي اعتبر أن "لبنان لن يعرف الاستقرار ما دام حزب الله يحتفظ بسلاحه"، مشدداً على أن هيمنة الحزب "تعرقل السيادة وتمنع الاستثمار وتثير القلق الإسرائيلي"، على حد قوله.
التوتر على الحدود واستمرار الغارات
رغم الاتفاق على وقف الحرب في نوفمبر 2024 بوساطة أميركية، لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل أكثر من خمس نقاط استراتيجية على الحدود اللبنانية، كما تنفذ هجمات وغارات متقطعة على مناطق في الجنوب والشرق اللبناني، ما يجعل الهدنة المعلنة هشة وغير مستقرة.
وفي المقابل، كثف الجيش اللبناني مؤخراً انتشاره في مناطق العرقوب والطيبة ومارون الراس، في محاولة لملء أي فراغ أمني يمكن أن يؤدي إلى تصعيد جديد.
بين الضغوط الدولية وتعقيدات الداخل
تبدو الحكومة اللبنانية اليوم أمام معادلة معقدة: فهي مطالبة بإثبات سيطرتها على الجنوب وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع حزب الله الذي لا يزال يتمتع بنفوذ عسكري وسياسي واسع.
وفي الوقت ذاته، تواجه بيروت ضغوطاً أميركية وأوروبية متزايدة لتقليص دور الحزب العسكري، مقابل وعود بدعم مالي واستثماري مشروط.
غير أن أي خطوة غير محسوبة قد تدفع بالبلاد إلى تصعيد جديد مع إسرائيل أو انقسام داخلي حاد، في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من انهيار طويل الأمد وانعدام الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين.
وبينما يؤكد الرئيس جوزيف عون تمسكه بـ"السلم والاستقرار وتطبيق القرارات الدولية"، يظل الجنوب اللبناني ساحة مفتوحة على الاحتمالات كافة، من التهدئة الهشة إلى الانفجار غير المتوقع.
