القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف ثالثة بحق بشار الأسد بتهم "جرائم حرب"
في تطور قضائي جديد يعيد الجدل حول الحرب السورية إلى الواجهة الأوروبية، أصدر القضاء الفرنسي اليوم الخميس مذكرة توقيف ثالثة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مرتبطة بالهجمات الكيميائية التي شهدتها البلاد عام 2013.
ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، فإن قضاة التحقيق في باريس وقّعوا المذكرة في 29 يوليو 2025، بعد أيام من قرار محكمة النقض إلغاء مذكرة سابقة بسبب تمتع الأسد حينها بالحصانة الرئاسية. غير أن المحكمة نفسها أوضحت أن هذه الحصانة سقطت قانونيًا بعد الإطاحة بالأسد في 8 ديسمبر 2024، ما سمح بإعادة فتح الملفات العالقة ضده.
هجمات الغوطة ودوما في قلب الاتهامات
تستند المذكرة الجديدة إلى وقائع الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى النظام السوري في أغسطس 2013، التي استهدفت مناطق عدرا ودوما والغوطة الشرقية، وأسفرت بحسب التقديرات الأمريكية عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين وإصابة نحو 450 آخرين.
وتعتبر هذه الهجمات من أكثر الأحداث دموية في مسار الحرب السورية، إذ أثارت حينها موجة غضب دولي ودفعت الولايات المتحدة للتلويح بتدخل عسكري، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق روسي – أمريكي قضى بتفكيك الترسانة الكيميائية السورية.
ملفات قضائية متراكمة
ليست هذه المرة الأولى التي يُستهدف فيها الأسد قضائيًا في فرنسا، إذ سبق أن أصدرت المحاكم الفرنسية مذكرتي توقيف سابقتين بحقه خلال عامي 2023 و2025.
ففي 20 يناير 2025، أصدرت المحكمة مذكرة تتهمه بالتواطؤ في قصف مناطق مدنية بدرعا عام 2017، فيما صدرت مذكرة أخرى في 19 أغسطس 2025 على خلفية مقتل الصحافية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك خلال قصف مركز إعلامي في مدينة حمص عام 2012.
يؤكد قانونيون فرنسيون أن المذكرة الجديدة تمثل سابقة في تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يتيح للسلطات الفرنسية ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية حتى خارج حدودها.
ويرى محللون أن هذا التطور يعكس إرادة أوروبية لإعادة فتح ملفات الحرب السورية بعد التغيرات الميدانية والسياسية الأخيرة، لا سيما في ظل انكفاء الاهتمام الدولي بالحرب منذ عام 2020، وانشغال القوى الكبرى بملفات أخرى كأوكرانيا وغزة.
ويعتبر إصدار المذكرة ضد بشار الأسد — بعد فقدانه صفته الرئاسية — تحولاً رمزياً في الموقف الغربي من الملف السوري، إذ يمنح شرعية قضائية للمطالبات السابقة بمحاكمته دوليًا، ويضغط في الوقت ذاته على أي مساعٍ لإعادة تأهيل النظام السوري على الساحة الإقليمية.
