40 ضحية جديدة في المتوسط.. هل أصبحت تونس البوابة الأخطر نحو الحلم الأوروبي؟
لقي 40 مهاجراً غير نظامي مصرعهم قبالة سواحل تونس، بينما تم إنقاذ 30 آخرين، إثر غرق مركبهم الذي كان يقل نحو 70 شخصاً، وفق ما أفاد المتحدث القضائي لوكالة فرانس برس بين القتلى رضع وأطفال، وينحدر الضحايا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مما يعكس هشاشة أوضاع المهاجرين الذين يغامرون بحياتهم عبر البحر الأبيض المتوسط هرباً من النزاعات والفقر والاضطهاد.
يبرز الحادث مأساة متكررة في المنطقة الوسطى من المتوسط، التي تُعدّ من أخطر طرق الهجرة العالمية، حيث سجلت المنظمة الدولية للهجرة مصرع أو اختفاء أكثر من 32 ألف شخص منذ 2014 تونس وليبيا على حد سواء تشكّلان نقاط انطلاق رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا، نظراً لقرب سواحلها من الجزر الإيطالية، مثل لامبيدوسا، ما يجعل الرحلة البحرية محفوفة بالمخاطر العالية بسبب استخدام قوارب غير صالحة للإبحار والاكتظاظ المفرط على متنها.
في السنوات الأخيرة، حاولت السلطات التونسية ضبط حركة الهجرة عبر اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، كان أبرزها اتفاقية 2023 بقيمة 255 مليون يورو، خصص نحو نصفها لمكافحة الهجرة غير النظامية هذا الإطار أدى إلى انخفاض في عدد الرحلات من تونس إلى إيطاليا، لكن ما زال العدد الأكبر من الوافدين إلى السواحل الإيطالية يأتي من ليبيا، حيث وصل 55,976 شخصاً منذ بداية 2025، بزيادة طفيفة عن العام السابق.
من جهة أخرى، شرعت تونس في تفكيك مخيمات غير رسمية للمهاجرين، كان يعيش فيها نحو 20 ألف شخص بالقرب من صفاقس، وسط دعوات إلى العودة الطوعية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، في محاولة للتخفيف من الأزمات الإنسانية وتحسين الأوضاع الأمنية، غير أن مثل هذه الإجراءات غالباً ما تضغط على المهاجرين، وتدفع البعض منهم لمواصلة الرحلة البحرية عبر طرق أكثر خطورة، مما يضاعف احتمالات وقوع حوادث مأساوية.
الحادث الأخير يسلط الضوء على التحديات الإنسانية والسياسية المرتبطة بالهجرة غير النظامية في شمال إفريقيا والبحر المتوسط، بما يشمل هشاشة الحماية الدولية للمهاجرين، والضغط الاقتصادي والسياسي على الدول المرسلة، وصعوبة تطبيق حلول طويلة الأمد بدون تعاون أوسع بين الدول الأوروبية وشمال إفريقيا لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
استمرار مثل هذه الحوادث يعكس فشل الاستراتيجيات الحالية في توفير بدائل آمنة للمهاجرين، ويستدعي إعادة النظر في سياسات إدارة الحدود، وتعزيز فرص اللجوء والحماية الإنسانية، لضمان عدم تكرار مأساة فقدان أرواح الأبرياء في البحر.
