المسؤولة الأممية عسير المضاعين أشارت إلى أن الدعم الدولي المقدم لسوريا غير كافٍ لتسهيل عودة اللاجئين السوريين، مع التأكيد على حجم الاحتياجات الهائل للاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة. صعوبة العودة تزداد في المناطق المتضررة من النزاع بسبب الدمار الكبير ونقص الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم، ما يجعل العودة ممكنة بشكل أكبر في المدن الكبرى مثل دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة ودرعا.
المضاعين ذكرت أن المفوضية تنفذ برامج في الأردن ولبنان وتركيا لتسهيل العودة الطوعية للاجئين، تشمل توفير وسائل النقل ومنح مالية، مع ضمان سلامة العائدين واستقرارهم في مناطقهم الأصلية، المفوضية تعمل على تقديم الدعم لأولئك الذين اختاروا العودة بأنفسهم، دون الضغط على اللاجئين للعودة قسرياً.
على الرغم من الجهود الدولية، عبّرت عن قلقها من محدودية الموارد والشراكات، مشيرة إلى الحاجة لرؤية واضحة من المجتمع الدولي لمستقبل سوريا لضمان عودة آمنة ومستقرة للاجئين الأعباء الميدانية الكبيرة تحول دون إطلاق أي برنامج واسع لتشجيع العودة، مع نقص الخدمات الأساسية للعائدين كأبرز العقبات.
العودة الطوعية للاجئين السوريين بدأت بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بمشاركة مئات الآلاف من اللاجئين، وسجلت أكبر نسبة عودة من تركيا. العودة تتطلب تنسيقاً على المستويات الوطنية والإقليمية لضمان استدامة الحياة في المناطق المستقبلة للعائدين، بما في ذلك إعادة تأهيل المنازل والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
برامج المفوضية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعائدين، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر ضعفا، بما فيها النساء والأطفال وكبار السن، غياب الدعم الدولي الكافي قد يؤدي إلى تفاقم المعاناة ويؤثر على قدرة الحكومة السورية على تلبية احتياجات المواطنين العائدين وإعادة دمجهم في المجتمع المحلي.
التحديات متعددة، وتتطلب حلولاً مستدامة تجمع بين التمويل الدولي والشراكات الإقليمية لضمان عودة طوعية وآمنة، مع توفير الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية للعائدين، وتأمين سبل العيش المستدامة.
المجتمع الدولي بحاجة لتعزيز التعاون مع المفوضية وحكومة سوريا لضمان برامج متكاملة تلبي احتياجات اللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة.